إحباط مخطط لميليشيات عراقية لتنفيذ أعمال إرهابية بالسعودية

«الداخلية» تعلن القبض على 135 شخصا.. واللواء التركي: بعضهم يعمل تحت تأثير دولة أجنبية ويقومون بتهريب المتورطين عبر البحر لتدريبهم بالخارج

اللواء منصور التركي
اللواء منصور التركي
TT

إحباط مخطط لميليشيات عراقية لتنفيذ أعمال إرهابية بالسعودية

اللواء منصور التركي
اللواء منصور التركي

أعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على 109 سعوديين، و26 آخرين من 9 جنسيات مختلفة، كانوا ضمن مجموعات مشبوهة فرّقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب، ويقف من خلفهم دول وتنظيمات إرهابية.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن هناك 3 موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف (شرق المملكة)، سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم إلى الخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هؤلاء لهم ارتباطات وولاءات لدول خارجية، ومن مؤيدي الميليشيات في بعض الدول، وهدفها الإرهاب».
وكشف مسؤول أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيات مصدرها العراق, تعمل على تهريب السعوديين عبر بحر الخليج العربي، من أجل تدريبهم، ومن ثم إعادتهم مرة أخرى إلى البلاد من أجل تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى أن هدف تلك الجهات هو النيل من أمن البلاد واستقرارها وإشاعة الفوضى بين المجتمع. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيات مصدرها في العراق.
وأشار اللواء التركي إلى أن هذه الميليشيات تعمل على تهريب أبناء محافظة القطيف، عبر البحر (الخليج العربي)، وتدريبهم مع تلك الميليشيات، ثم عودتهم مرة أخرى، لتنفيذ أعمال إرهابية في داخل المملكة. وأكد أن هؤلاء لهم ارتباط ويعملون بالتأثير من قبل إحدى الدول الخارجية. وأضاف: «إن أبناء الوطن المغرر بهم يملى عليهم ويجري استغلالهم فكريا، ويتم تهيئتهم من أجل تنفيذ الغايات التي تسعى لها تلك الجماعات الإرهابية، ولا يمكن أن نركز على دولة ونغفل عن البقية».
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أنه «على ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة، لها ولاءات خارجية، تمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة وعددها 6، فرّقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب، ويقف من خلفهم حاقدون، آمالهم في النيل من البلد وأمنه واستقراره، حيث نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على 135، بينهم 26 أجنبيا من 9 دول مختلفة». وقال اللواء التركي إن الأجهزة الأمنية قبضت على 16 سوريا، و3 يمنيين، ومصري، ولبناني، وأفغاني، وإثيوبي، وبحريني، وعراقي، وآخر من حملة البطاقات.
ولفت المتحدث الأمني إلى أن 40 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن. وأضاف: «54 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة، وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها».
ولفت إلى أن 17 موقوفا قبض عليهم، لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية في محافظة القطيف، وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.
وذكر المتحدث الأمني أن 21 موقوفا تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة.
وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية تدعو كل المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر، مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن، والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم. وأوضح المتحدث الأمني أن جميع من قبض عليهم ليس على ارتباط بما جرى الإعلان عنه في القبض على المتورطين في استهداف مواطنين في قرية الدالوة في محافظة الأحساء، ولكنْ هناك ارتباط فكري في ما بينهم، وهو العمل على زعزعة أمن البلاد، مشيرا إلى أنه جرى القبض على 7 أشخاص آخرين خلال الأسبوعين الماضيين على ارتباط في قضية الدالوة.
وشدد اللواء التركي على أن أهداف تلك الجماعات لمصالح دول أجنبية، ويجب أن يحرص المواطن على أن لا يكون أداة في أيدي تلك الجماعات الإرهابية، «حيث نحن نعيش مع موجة إرهاب جديدة، مختلفة عن السابقة، إذ إن إعلان وزارة الداخلية تطرق إلى مجموعات مختلفة يختلفون فكريا، ويتفقون على تنفيذ الأعمال الإرهابية، بحيث إن تلك المجموعات الـ6 ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات مختلفة عن الأخرى، وفي نفس الوقت لديهم صراعات فيما بينهم».
وذكر بأن الأهداف لم تكن مغيبة عن المجتمع، حيث يسعى كل تنظيم إرهابي إلى استهداف مرافق أمنية وعامة ونفطية، وكذلك عمليات اغتيال لشخصيات مسؤولة وكذلك أمنية، ويعملون على توريط المواطن في تلك الأعمال.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.