مفوض أوروبي يحذّر من انهيار منطقة اليورو

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
TT

مفوض أوروبي يحذّر من انهيار منطقة اليورو

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل سريعا لاتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي للتكتل من تداعيات جائحة كورونا.
وقال الإيطالي جينتيلوني في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة السبت: «ما حذرنا منه دائما يتأكد الآن: ركود كوفيد يهدد بتفكيك منطقة اليورو».
وذكر جينتيلوني أن التوقعات الجديدة بشأن الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي تظهر أن أزمة كورونا تتسبب في تفاقم الفوارق الاقتصادية بشكل أسرع مما كان متوقعا، وقال: «الركود سيصبح أعمق مما كان متوقعا، والدول في منطقة اليورو ستتطور اقتصاديا على نحو متباين بصورة أقوى مما كان متوقعا في الربيع»، مضيفا في المقابل أنه إذا دفعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، صوب المضي قدما نحو التوصل لحل وسط، «سيكون بمقدورنا التوصل لاتفاق خلال هذا الشهر».
ويرى جينتيلوني اهتماما كبيرا ببرنامج المساعدات «شور»، الذي تتيح من خلاله المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء قروضا لتمويل برامج العمل بدوام جزئي بقيمة 100 مليار يورو.
ولمح إلى أن فرنسا وألمانيا وهولندا قد لا تقدم طلبات للحصول على مساعدات من هذا البرنامج، مضيفا في المقابل أن هناك مؤشرات على أن ثلثي الدول الأعضاء تريد الاستفادة منه، وقال: «لم نضع مفتاحا لتوزيع الأموال، لكن من المفترض أن تكون المائة مليار يورو كافية».
واتخذت كرواتيا وبلغاريا يوم الجمعة خطوة إضافية نحو الانضمام إلى منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه تم قبول الدولتين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آلية سعر الصرف، التي غالبا ما توصف بأنها غرفة انتظار للدخول إلى منطقة اليورو.
وأصبحت كرواتيا وبلغاريا ملتزمتين الآن بربط عملتيهما الوطنيتين - كونا ولو - باليورو لمدة عامين على الأقل دون صعوبات كبيرة.
وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أنه لا يجب عليهم تخفيض قيمة عملتهما مقابل اليورو بمبادرة منهم، وقد يتقلب سعر الصرف فقط في نطاق حدود معينة. وإذا نجحت الدولتان، فيمكن تلبية جميع شروط الانضمام إلى اليورو بعد العامين.
وقالت أورزولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن القرار يعترف بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها كل من بلغاريا وكرواتيا - ويظهر أن العملة الأوروبية المشتركة لا تزال جذابة. وأضافت فون دير لاين «سنواصل دعم البلدين في المرحلة التالية والأخيرة في طريقهما للانضمام إلى منطقة اليورو».
وحذر نواب كتلة أحزاب الخضر واليساريين في البرلمان الأوروبي، مما وصفوه بتكرار أخطاء الماضي، في التعامل مع انضمام كل من بلغاريا وكرواتيا إلى دول منطقة اليورو.
وجاء رد الفعل من جانب الخضر، بعد ساعات من مناقشة وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم عبر دوائر الفيديو، مسألة انضمام كرواتيا وبلغاريا إلى منطقة العملة الموحدة، وقرر الوزراء ضرورة أن يستوفي كلا البلدين، معايير الانضمام إلى آلية سعر الصرف والإشراف المصرفي المشترك.
وبلغاريا دولة تقع جنوب شرقي أوروبا، مطلة على البحر الأسود من جهته الغربية. تحدها رومانيا شمالاً، وتركيا واليونان جنوبا، وجمهورية صربيا وجمهورية مقدونيا غرباً. بمساحة 110.994 كيلومتر مربع وهي الدولة الـ16 من حيث المساحة في أوروبا.
وكرواتيا جمهورية برلمانية تقع في جنوب شرقي أوروبا. عاصمتها وأكبر مدنها هي زغرب، تبلغ مساحة كرواتيا 56.594 كيلومتراً مربعاً، فيما يبلغ عدد السكان نحو 4.29 مليون نسمة، وعملتها الرسمية هي الكونا.
وكانت ليتوانيا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حصلت على عضوية منطقة العملة الموحدة في العام 2015. ومنطقة اليورو تضم 19 دولة وتعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة، وتم إصدار اليورو عام 1999.



محافظ «ساما» ورئيس هيئة السوق المالية يبحثان تعزيز التكامل والاستقرار المالي

اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
TT

محافظ «ساما» ورئيس هيئة السوق المالية يبحثان تعزيز التكامل والاستقرار المالي

اللقاء بين السياري والسديري (ساما)
اللقاء بين السياري والسديري (ساما)

​بحث محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، يوم الأحد، في الرياض، مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مازن بن تركي بن عبد الله السديري، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين.

وكان قد صدر أمر ملكي في السعودية، في 13 أغسطس (آب) الحالي بتعيين السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، بعد إعفاء محمد القويز من المنصب، في تغيير قيادي على رأس الجهة التنظيمية لأكبر الأسواق المالية في العالم العربي.

وتناول اللقاء بين السياري والسديري عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آفاق التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والتقنية المالية، وبحث سبل تعزيز التكامل بين الجهازين، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة فيه، وفق بيان صادر عن البنك المركزي السعودي.


إدارة ترمب تتوقع «تداعيات مدمرة» على كندا من حرب تجارية مع واشنطن

شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب تتوقع «تداعيات مدمرة» على كندا من حرب تجارية مع واشنطن

شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)
شاحنة تعبر جسر السلام الرابط بين مدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري بمقاطعة أونتاريو الكندية (أ.ف.ب)

حذَّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، من أن كندا ستكون «حمقاء» إذا اعتقدت أنها قادرة على الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون التداعيات «مدمرة» على جارتها الشمالية.

وانهارت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا في وقت متأخر من يوم الجمعة، ما أدى إلى دخول رسوم أميركية جديدة بنسبة 50 في المائة حيز التنفيذ، تطول نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، أو ما يعادل 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

وردت كندا بفرض رسوم مماثلة على السلع الأميركية، تستهدف بشكل خاص صناعات الصلب ومنتجات الألبان في الولايات المتحدة، على أن تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر (أيلول).

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، إن كندا ستكون الخاسر الأكبر من الدخول في مواجهة تجارية مع الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف في برنامج «فوكس نيوز صنداي» على شبكة «فوكس نيوز»: «نحن شريكان تجاريان كبيران، أليس كذلك؟ لكن كندا تستفيد من التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستفيد الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».

وتابع: «الاعتقاد بأنها ستدخل حرباً مع دونالد ترمب وتنتصر فعلياً في هذه الحرب مع الولايات المتحدة، أعتقد أنه ضرب من الحماقة».

وتوقع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «بسرعة كبيرة جداً؛ لأن ذلك سيكون مدمراً لبلاده».

وكان كارني قد أبدى موقفاً حازماً، السبت، معلناً فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة، بعد انسحاب كندا من المفاوضات، واصفاً الاتفاق المطروح بأنه «اتفاق سيئ»، في وقت اتسع فيه الخلاف بين الحليفين منذ عقود.

وقال كارني: «أنت في حالة حرب عندما تتعرض للهجوم. لقد تعرضنا للهجوم».

ورد ترمب على كندا في وقت مبكر، الأحد، قائلاً: «كندا تريد الحصول على مزايا كونها ولاية، من دون أن تكون ولاية!!!».

وأضاف ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «لقد فرضوا أيضاً على مزارعينا العظماء، على مدى سنوات طويلة، رسوماً جمركية ضخمة. لم يعد ذلك مسموحاً به!».


«معادن» تحصل على أول قرض دولي مشترك لتسريع مشروعات النمو والتوسع

مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
TT

«معادن» تحصل على أول قرض دولي مشترك لتسريع مشروعات النمو والتوسع

مقر «معادن» في السعودية (الشركة)
مقر «معادن» في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم وأكبرها بالشرق الأوسط، عن نجاحها في استكمال الترتيبات اللازمة للحصول على أول قرض دولي مشترك لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.

وحظيت الصفقة بدعم واسع من القطاع المصرفي الدولي؛ حيث استقطبت مشاركات متنوعة من مؤسسات مالية رائدة عبر أسواق عالمية رئيسية في الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، والصين، واليابان، مما أدى إلى تجاوز حجم الطلب على التسهيلات القيمة المستهدفة بفارق ملحوظ، في خطوة تعكس ثقة الأسواق الدولية بالوضع المالي للشركة وخططها للنمو.

تعزيز القدرات التمويلية

وتُشكل التسهيلات محطة تمويلية جديدة تسهم في تنويع مصادر تمويل الشركة وتوسيع نطاق وصولها لأسواق رأس المال العالمية، وتتوزع التسهيلات المعتمدة كالتالي:

  • قرض لأجل بقيمة 500 مليون دولار: يُوجه لدعم استراتيجيات النمو والأغراض المؤسسية العامة ومشاريع التوسع في مختلف قطاعات أعمال الشركة.
  • تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار: يُتوقع أن تظل غير مسحوبة، وتوفر قدرة تمويلية إضافية ملتزم بها لدعم توسع الأعمال على المدى الطويل.

ثقة دولية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» بوب ويلت: «إن الإقبال الدولي على منحنا هذه التسهيلات يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في استراتيجيتنا وطموحاتنا الاستثمارية. كما تُعزز هذه التسهيلات قدرتنا على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور المتسارع لقطاع التعدين في المملكة، وتنفيذ المشاريع التي تُسهم في إطلاق الإمكانات التعدينية الوطنية ودعم مستهدفات (رؤية 2030)».

وتواصل «معادن» المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الكبرى والتوسع في خطوط الإنتاج وتسريع عمليات الاستكشاف، لبناء شركة تعدين عالمية تدعم مسيرة التحول الاقتصادي بالمملكة.