قرر محامو تركيا ومعهم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، الطعن أمام المحكمة الدستورية، على قانون مثير للجدل أقره البرلمان يسمح بتغيير هيكل نقابات المحامين وإقامة «نقابات موازية»، اعتبروها مقدمة لسيطرة الحكومة على نقاباتهم والحد من استقلال القضاء المتراجع بشكل أكبر.
وصوت البرلمان، وسط غضب واحتجاجات المحامين، على مشروع القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتنسيق مع حليفه حزب الحركة القومية، في جلسة انتهت فجر أمس (السبت) وحصل على تأييد 251 نائباً من أصل 600 نائب يتألف منهم البرلمان. وبحسب القانون الجديد، بات من الممكن إنشاء نقابات عدة للمحامين بحد أدنى ألفي محامٍ في الولايات التي بها أكثر من 5 آلاف محامٍ، وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير.
... المزيد
إردوغان يفرض «نقابات موازية» للمحامين
المعارضة الغاضبة تلجأ إلى المحكمة الدستورية
إردوغان يفرض «نقابات موازية» للمحامين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة