احتجاجات واسعة في مناطق لبنانية على انقطاع الكهرباء وشُح المحروقات

TT

احتجاجات واسعة في مناطق لبنانية على انقطاع الكهرباء وشُح المحروقات

قطع أصحاب محطات البنزين وممثلو شركات النقل وتوزيع المحروقات وممثلو أصحاب المولدات في البقاع (شرق لبنان)، طريق بعلبك - حمص الدولية، في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، احتجاجاً على عدم تأمين المحروقات، خصوصاً مادة المازوت، بموازاة تحركات في المناطق احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.
وفي ظل انقطاع مادة المازوت في أكثر من منطقة لبنانية، ما دفع أصحاب مولدات الكهرباء إلى تقنين التغذية الكهربائية، ناشد نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس، الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، «مساعدتنا في وقف احتكار مادة المازوت وإلزام الشركات تمويل الزبائن والمحطات».
وطالب البراكس القوى الأمنية بـ«الكشف على خزانات الشركات ومحطات المحروقات، واتخاذ الإجراءات المتوجبة بحق المحتكرين والمخالفين». كما طالب وزير الطاقة «بالعمل على توزيع مادة المازوت من مصفاتي طرابلس والزهراني بطريقة أكثر عدالة لتصل إلى المستهلك، وإعادة النظر بالحصص الكبيرة التي تباع في غير محلها في السوق السوداء».
وجاء التحرك ضد انقطاع مادة المازوت، بموازاة تحركات أخرى احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، حيث نفّذ «حراك النبطية» في الجنوب، وقفة احتجاجية على التقنين القاسي في الكهرباء في النبطية ومنطقتها أمام شركة الكهرباء، والتقى وفد من المحتجين المدير العام للشركة وهيب قطيش، وسلموه رسالة تطالب بالكهرباء كحق مكتسب.
وقال الناشط يوسف سلامة باسم المحتجين، إن قطيش أبلغهم أن «الكهرباء ستعود إلى طبيعتها خلال الأسبوع المقبل، وأن باخرة الفيول ستفرغ حمولتها اليوم (أمس)». وشدد على أن «الأزمة تطاول كل الناس، ولا حل للضغط إلا من خلال الشارع، لأن الناس طفح كيلهم».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».