«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

TT

«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

قال المجلس الوزاري الأوروبي، في بروكسل، أمس، إن وزراء خارجية دول التكتل الموحد سيبحثون غداً (الاثنين) تطورات الملف الليبي في ظل الوضع المتغير بسرعة على الأرض، مشددين على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر برلين. كما سيستضيف الاتحاد الأوروبي، في 23 من الشهر الحالي، اجتماعاً لكبار المسؤولين لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد، قد أكد في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يستضيف، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، مبرزاً أن اللقاء «سيكون فرصة لمواصلة النقاش حول ما يمكن القيام به لتسوية الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن الوقت «حان لوضع حد لهذا الصراع والنزاع العسكري، ولترجمة الالتزامات القوية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، وتحويلها إلى أفعال ملموسة، وذلك في ظل الحاجة إلى العمل بشكل جماعي، تحت قيادة قوية للأمم المتحدة، لتنفيذ ما صدر عن مؤتمر برلين، ولاقى قبولاً من الجميع».
وأضاف بوريل، في كلمته التي نشرها مكتبه في بروكسل: «يجب أن يتوقف الاستقطاب الذي حول ليبيا إلى مسرح حروب بالوكالة، واستمرار تغذية الصراع من خلال دعم يقدم لأحد الأطراف الليبية، وبعضها يشكل استفزازات واضحة، ولهذا يجب العودة إلى التزامات برلين، بدءاً بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي لا يزال للأسف يُنتهك من جميع الأطراف، كل يوم، ودون عقاب»، مشيراً في هذا السياق إلى مهمة «إيريني» البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا.
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه لا بد من عمل جماعي لإعادة كل الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات، بدءاً بالمحادثات العسكرية من خلال لجنة «5+5»، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، إن نجاح مهمة «إيريني» في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا «سيوفر فرصة لتحقيق وقف للقتال». ووصف الوضع في ليبيا بـ«السيئ» جداً، مبرزاً أن التطورات على الأرض «أصبحت سيئة للغاية في ظل التصعيد المستمر من الطرفين، وأيضاً تصريحات ومواقف اللاعبين الأساسيين. والحل الوحيد يتمثل في العودة إلى المفاوضات، تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بمسار برلين، من أجل الوصول إلى حل سياسي»، مشدداً في هذا الإطار على أن الاتحاد الأوروبي «ليس طرفاً في الصراع الليبي، بل يعمل من أجل إيجاد حلول للصراع عبر الطرق الدبلوماسية، وإقناع الطرفين بوقف القتال، ووضع حد للعنف، والتركيز على إيجاد حل سياسي».
وكانت لجنة المتابعة الدولية لليبيا قد عقدت، في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع إن اللقاء جاء متابعة للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي، بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.