عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:14 دقيقه
العالم العربي

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية ضمن المناورة «حسم 2020» (فيديو)

المرحلة تضمنت ضربات جوية مركزة على أهداف معادية

لقطة من فيديو نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية لتنفيذ إحدى مراحل المناورة «حسم 2020» (فيسبوك)
لقطة من فيديو نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية لتنفيذ إحدى مراحل المناورة «حسم 2020» (فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية ضمن المناورة «حسم 2020» (فيديو)

لقطة من فيديو نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية لتنفيذ إحدى مراحل المناورة «حسم 2020» (فيسبوك)
لقطة من فيديو نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية لتنفيذ إحدى مراحل المناورة «حسم 2020» (فيسبوك)

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، إحدى مراحل المناورة «حسم 2020» التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية، والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، والقوات الخاصة البحرية، بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالقرب من الحدود الليبية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبحضور قادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، حسبما أفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي.
وتضمنت المرحلة عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل، وتنفيذ ضربات جوية مركزة على الأهداف السطحية المعادية. وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامناً مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.
كما نفذت وحدات بحرية عدداً من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها، بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة، مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1281921877615747074
كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز «ميسترال»، بينما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ «سطح – سطح»، إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ «عمق - سطح»، وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية «جو - سطح»، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل، مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي.
واختتمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية عدداً من صواريخ «الهاربون» و«الهاربون المكبسل» من المدمرات والغواصات، كما قامت طائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل، وتأمين عملية الإبرار المنفذة.
وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ، وناقش القادة على كافة المستويات في أساليب القتال، وأنسب أسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن، وبأقل خسائر ممكنة.
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليهم.
وأكد المتحدث العسكري المصري أن هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تأتي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/2030851587045813

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».

مواضيع
البرلمان المصري مصر