احتجاجات في فرنسا بعد تعيين وزير داخلية متهم بالاغتصاب

ناشطات في احتجاجات فرنسية ضد وزير الداخلية الفرنسي الجديد (رويترز)
ناشطات في احتجاجات فرنسية ضد وزير الداخلية الفرنسي الجديد (رويترز)
TT

احتجاجات في فرنسا بعد تعيين وزير داخلية متهم بالاغتصاب

ناشطات في احتجاجات فرنسية ضد وزير الداخلية الفرنسي الجديد (رويترز)
ناشطات في احتجاجات فرنسية ضد وزير الداخلية الفرنسي الجديد (رويترز)

تظاهر الآلاف في كثير من المدن الفرنسية، أمس (الجمعة)، تنديداً بتعيين جيرالد دارمانان وزيراً للداخلية رغم أنّه يخضع لتحقيق قضائي بتهمة اغتصاب امرأة في 2009، في اتّهام ينفيه بشدّة.
وسار المتظاهرون في شوارع باريس وبوردو وليون وتولوز ومدن أخرى مردّدين شعارات تندد بـ«ثقافة الاغتصاب إلى الأمام»، في إشارة إلى اسم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم «الجمهورية إلى الأمام».
كما أعرب المتظاهرون عن غضبهم أيضاً من تسمية اريك دوبون موريتي وزيراً للعدل، وهو محامٍ مشهور وجّه في السابق انتقادات حادّة لحركة «مي تو»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت أنوك لاغاري البالغة 22 عاماً في تولوز حيث تظاهر نحو 300 شخص «نحن هنا للمطالبة باستقالة جزء من هذه الحكومة».
وأضافت: «عندما علمت بهذه التعيينات بكيت لأنني أنا نفسي كنت ضحية اغتصاب. بالنسبة إلى وإلى جميع ضحايا الاغتصاب هذه إهانة».
وفي باريس، قال نولاغ الطالب البالغ 24 عاماً الذي كان بين نحو ألف متظاهر إنّ «تعيين دارمانان بصقة في وجه جميع الضحايا. هذا النوع من التجمّع سيوقظ الناس».
وجاءت ترقية دارمانان، الذي انتقل من وزارة الحسابات العامّة إلى وزارة الداخلية، على الرغم من أنّ امرأة اتّهمته في 2017 بأنه اغتصبها في 2009، بعد أن طلبت مساعدته لشطب سجل إجرامي.
واعترف دارمانان بأنه أقام علاقة جنسية مع هذه المرأة، لكنّه يؤكّد أنّ هذه العلاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه.
وأسقط القضاء التهم عنه في 2018، لكن بداية هذا العام أمر قضاة التمييز في باريس بإعادة فتح التحقيق في القضية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.