ضوابط سعودية تمنع إسكان أكثر من 20 شخصاً بشكل جماعي

بدأت السعودية، أمس، تطبيق الضوابط الصحية الجديدة الخاصة بالإسكان الجماعي للأفراد، ونصت على شروط صحية وفنية تراعي السلامة العامة، حددتها القطاعات الحكومية.

وحددت الضوابط أنه لا يجوز إسكان (20) شخصاً فأكثر بشكل جماعي - أياً كانت فترة إقامتهم (ذكوراً أو إناثاً) - في أماكن داخل العمران أو خارجه، إلا بتوافر الشروط الصحية التي أقرتها لجان العمل التي بدأت منذ بدء جائحة كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته صحيفة «أم القرى» الجريدة الرسمية للبلاد، فإنه سيبدأ العمل بالضوابط حال نشرها، أي أمس الجمعة. وتضمنت الضوابط أن يشكل وزير الشؤون البلدية والقروية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد لجاناً دائمة من وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان، تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن فيما يتعلق بتطبيق الشروط التي حددتها الصحة والقطاعات الأخرى بخصوص إسكان العمالة داخل المدن وخارجها، وضبط ما يظهر لها من مخالفات. وترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من يفوضه - مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة، ولها إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك.

وستصدر العقوبة المتعلقة بالغرامة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأشارت الضوابط إلى أن كل من يخالف الشروط الوقائية والصحية وإجراءات السلامة، من هذه الضوابط، يعاقب، بالسجن مدة لا تزيد على (30) يوماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال (266 ألف دولار) على كل مخالفة، أو بهما معاً، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن لمدة لا تزيد على (180 يوما) يوماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو بهما معاً، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.