معركة الرئاسة بين ترمب وبايدن تتصاعد حرارتها

يتنافسان على ولايات متأرجحة ستحسم السباق

الرئيس ترمب يغادر البيت الأبيضإلى قاعدة أندروز العسكرية قبل التوجه إلى فلوريدا (أ.ب)
الرئيس ترمب يغادر البيت الأبيضإلى قاعدة أندروز العسكرية قبل التوجه إلى فلوريدا (أ.ب)
TT

معركة الرئاسة بين ترمب وبايدن تتصاعد حرارتها

الرئيس ترمب يغادر البيت الأبيضإلى قاعدة أندروز العسكرية قبل التوجه إلى فلوريدا (أ.ب)
الرئيس ترمب يغادر البيت الأبيضإلى قاعدة أندروز العسكرية قبل التوجه إلى فلوريدا (أ.ب)

كل الاستطلاعات والتقديرات الانتخابية تشير إلى أن المعركة التي تتصاعد حرارتها بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، سوف تتركز في بضع ولايات أميركية. والفوز فيها سيسمح لترمب إما بالاحتفاظ بمفتاح البيت الأبيض وإما بتسليمه لبايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
حسب آخر الاستطلاعات، التي يخيّم عليها على أي حال شبح نتائج 2016 يتقدم بايدن على ترمب في الولايات التي تحظى باهتمامهما بشكل كبير، وهي أريزونا وفلوريدا وميشيغان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكنسن. وتعد هذه الولايات من الأكثر قابلية للتأرجح في الولاء بين الحزبين وتحظى بعدد كبير من أصوات الهيئة الانتخابية. وتنبأ نموذج انتخابي وطني «لأكسفورد إيكونوميكس» بأن يواجه ترمب «هزيمة تاريخية»، بسبب الأزمة الاقتصادية التي سبّبها فيروس «كورونا». غير أن أستاذ العلوم السياسية هيلموت نوربوث، يقول كلاماً مخالفاً. فقد توقع حسب نموذج إحصائي استخدمه في انتخابات رئاسية سابقة، أن ترمب لديه فرصة بنسبة 91% للفوز بولاية ثانية. يُذكر أن نوربوث كان قد توقع، حسب نموذجه، 5 من 6 انتخابات رئاسية بشكل صحيح منذ عام 1996. وعلى الرغم من ذلك أعلنت حملة ترمب عن برنامج إنفاق على الإعلانات التلفزيونية في 5 ولايات فاز في 3 منها بسهولة عام 2016، هي أيوا وأوهايو وجورجيا، في ظل توتر غير مسبوق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على خلفية الأزمات الأخيرة والتدهور الاقتصادي والتوتر العرقي. حتى الآن تنقل وسائل الإعلام الأميركية عن مسؤولين كبار في حملة ترمب أنهم ما زالوا متفائلين بالفوز، رغم اعترافهم بأن المسار الذي تشهده الحملة أصعب مما كانوا يتوقعون. وظهرت أمامهم صعوبات إضافية في بعض الولايات التي كانوا يعرفون أنها ستكون ساحة مواجهة في الأصل، لكنها اليوم باتت أصعب، كميشيغان وأيوا. وحسب إحصاءات عن الإنفاق التلفزيوني لحملة ترمب، فقد أنفق أكثر على الإعلانات التلفزيونية التي بُثت في الربع الثاني من عام 2020 من حملة بايدن. وأنفقت حملة ترمب واللجنة السياسية الجمهورية ما يقدّر بنحو 31.5 مليون دولار على إعلانات البث التلفزيوني على الصعيد الوطني في شهر يونيو (حزيران)، بينما أنفقت حملة بايدن ما مجموعه 8.8 مليون دولار. وتلقت محطات التلفزة في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا مثلاً معظم إعلاناتها من حملة ترمب. ترمب كان قد فاز في أريزونا عام 2016 لكن الديمقراطيين ينافسون بقوة فيها اليوم، على أمل الفوز في ولاية لم تصوّت لهم منذ عام 1996.
ومع ذلك، فإن إنفاق ترمب في الولايات التي ربحها بسهولة ليس استراتيجية جديدة، وسبق لأوباما أن فعل الشيء نفسه عام 2012. ويقول مسؤولو حملته إن الإنفاق الإعلاني ليس علامة ضعف، حتى في الولايات المضمونة، خصوصاً أن موارد الحملة وفيرة. صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤول في الحملة قوله إنه يجري التخطيط لشراء ساعات بث على الكابلات وشبكات التلفزة على الصعيد الوطني، وحتى في ولاية بايدن نفسها. كما تخطط للإنفاق في ولايتي نيفادا ومينيسوتا التي فازت فيهما كلينتون بفارق ضئيل.
في المقابل يقول متحدث باسم حملة بايدن إن الدفاع المحموم عن الولايات التي ربحها ترمب بشكل مريح قبل أربع سنوات ليس علامة قوة، بل هو تعبير عن حملة لا تتحدث سوى مع قاعدتها، ولا تريد التوسع في مواجهة نزيف الأصوات. وأضاف أن حملة بايدن في حالة هجوم وتبث إعلانات في 6 ولايات تحوّلت حمراء في 2016.
حملة ترمب تركز إنفاقها الإعلاني على ولايات أيوا وجورجيا وأوهايو، حيث تقوم بإنفاق مكثف فيها، للاحتفاظ بها. في المقابل لم تنفق حملة بايدن على أي إعلان فيها، وتقول حملته إن ترمب مضطر للدفاع عنها أكثر من بايدن.
وفيما يُظهر بعض الاستطلاعات المحلية تقدماً طفيفاً لترمب على بايدن في ولاية أيوا، التي فاز فيها بتفوق بلغ 9.4% عام 2016، أظهر استطلاع لشبكة «فوكس نيوز» في ولاية جورجيا التي فاز فيها ترمب بنسبة 5.1% والتي لم تدعم ديمقراطياً للرئاسة منذ بيل كلينتون لأول مرة عام 1992، تقدم بايدن بفارق نقطتين. وفي ولاية أوهايو التي فاز فيها ترمب بنسبة 8.1%، وهو أكبر هامش يحققه مرشح جمهوري في تلك الولاية خلال ثلاثة عقود، أظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك خلال النصف الثاني من يونيو تقدم بايدن بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وأعلنت حملة ترمب أنها جمعت نحو 265 مليون دولار في مايو (أيار) الماضي، في حين جمعت حملة بايدن نصف هذا المبلغ. غير أن بايدن بدأ في الآونة الأخيرة بجمع تبرعات بشكل كبير، بعدما بات هو المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.