أنقرة: لا حل في ظل الأسد... وإدلب يجب أن تتحوّل «منطقة آمنة»

TT

أنقرة: لا حل في ظل الأسد... وإدلب يجب أن تتحوّل «منطقة آمنة»

أكدت أنقرة أن الأزمة السورية يجب أن تحل استناداً إلى القرار الأمم المتحدة رقم 2254، وأن يتم تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة، وتوفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل، قائلاً إنه من الواضح أن هذا لن يجري من قبل نظام بشار الأسد. وجددت مطالبتها بتحويل إدلب إلى منطقة آمنة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين «ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في أغسطس (آب) المقبل، ومن المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع».
وأكد كالين، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أمس، ضرورة عدم إطالة أعمال اللجنة الدستورية لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عملها؛ لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه. وشدد على وجوب وقف الاقتتال وإتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى ديارهم.
وعلق كالين على أنباء حول تخلي الأسد عن منصبه واللجوء إلى دولة أخرى، قائلاً إن «هذه مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقاً من قِبل جهات مختلفة. فالإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فندوها».
وعن الوضع في إدلب قال كالين، إن الدوريات بين القوات التركية والروسية تجري حالياً في محافظة إدلب، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بين الرئيسين التركي والروسي في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
ورأى المتحدث التركي، أن اتفاق وقف إطلاق النار يطبق بنسبة كبيرة، غير أن النظام السوري ينتهك الاتفاق بين فترة وأخرى، لافتاً إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد ارتكاب النظام السوري جرائم حرب من خلال اعتداءاته على المدنيين في إدلب.
وأضاف أن هذا ما كانت تركيا تقوله منذ بداية الأزمة السورية، فالنظام حاول كسب المزيد من المساحات عبر معاقبة المدنيين، واستخدم لتحقيق هذه الغاية البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، وحصلت نتيجة ذلك مجازر ومقابر جماعية ومأساة إنسانية كبيرة.
وتابع، أن المشكلة لم تحل بالكامل، لكن تم ضبط قسم منها، قائلاً «يمكننا القول إن هدوءاً نسيباً حصل حالياً في إدلب. لكننا نطلب بتحويل إدلب إلى منطقة آمنة بكل معنى الكلمة، وقد صرح بهذا الرئيس رجب طيب إردوغان خلال القمة الثلاثية الافتراضية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني».
وأوضح كالين، أنه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة في إدلب، وبالتالي لن يكون لديهم مجال للذهاب إلى مكان آخر سوى تركيا.
من ناحية أخرى، اتهم كالين وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بـ«مواصلة العمليات الإرهابية» في سوريا، قائلاً إن «التنظيم يقوم بأنشطة إرهابية متعددة تارة في منطقة تل رفعت وتارة في شرق الفرات، ويهاجم المدنيين». وأكد أن تركيا لن تسمح بمثل هذه الممارسات، وأن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في شرق الفرات من أجل إحلال الاستقرار والتهدئة فيها.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، إلقاء القبض على 6 من عناصر الوحدات الكردية فيما يسمى بمنطقة عملية «غصن الزيتون» شمال شرقي سوريا، بزعم التورط في «أنشطة إرهابية» ترمي إلى زعزعة أجواء الاستقرار والأمان في المنطقة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».