محكمة إسرائيلية تدين مواطناً أردنياً بتهمة محاولتي قتل

TT

محكمة إسرائيلية تدين مواطناً أردنياً بتهمة محاولتي قتل

أدانت المحكمة المركزيّة في مدينة بئر السبع، مواطناً أردنياً بمحاولة قتل غوّاصين إسرائيليين في إيلات، بضربات على الرأس بواسطة مطرقة معدنية قبل نحو السنتين، وعدّت الفعل «عملية إرهاب»، رافضة دفاعه بأنه «تصرف عصبي من جراء خلاف وشجار شخصي».
وقررت المحكمة عقد جلسة إضافية للبت في عقوبة هذا الحكم، في العشرين من الشهر الجاري، علماً بأن محامي الدفاع والنيابة اقترحا عليها حكماً بالسجن لتسع عشرة سنة. لكن القاضي أبلغهما بأنه يجد في نفسه الحق ليقرر زيادة هذا الحكم أكثر.
كانت هذه الحادثة قد وقعت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وحسب لائحة الاتهام، اعترف الشاب الأردني، طاهر خلف (29 عاماً)، بأنه بدأ يخطط لقتل يهود منذ سنة 2008، إذ كان في الخامسة عشرة من العمر. فقد تأثر من مشاهدة ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وبعد الحرب الأخيرة على غزة، سنة 2014، اشترى مسدساً و200 طلقة وقام هو وابن عمه بجولة على الحدود الأردنية الإسرائيلية الجنوبية من البحر الميت وحتى خليج العقبة. فلما أدرك أنه من الصعب دخول إسرائيل، غيّر خطته وقرر أن يقتل إسرائيليين بالسلاح الأبيض.
وأضافت لائحة الاتهام، أن خلف من أصول فلسطينية وينظر إلى نفسه على أنه فلسطيني، وتربى في بيت ذي مشاعر قومية وقرر القيام بعملية جهادية بأي ثمن، فتوجه إلى شركة سياحة أردنية تنظم تصاريح لعمال أردنيين يعملون في إسرائيل ويدخلونها يومياً عبر معبر العربة قرب مدينة العقبة. وفي البداية تم رفضه هو وابن عمه، لكنه جرب مرة ثانية وحصل على تصريح. ودخل. وبعد عدة أيام عمل، شاهد غواصين يهوديين على الشاطئ فهجم عليهما بالمطرقة ووجه إلى كل منهما ثلاث ضربات في الرأس وضرب عاملاً أردنياً زميلاً له حاول وقفه عن الضرب وجرحه هو الآخر، فحضرت قوة من الشرطة واعتقلته.
وحسب لائحة الاتهام، «خطط خلف لأن يموت شهيداً»، وقد طلب من شقيقه أن يسجل شريطاً مصوراً يعلن فيه وصيته فلم يقبل، وسجل وصية كهذه من خلال هاتفه النقال وهو في غرفة في فندق في مدينة إيلات وطلب من ذويه أن يهتموا بزوجته وولديه. وبدأت محاكمته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بتهمة «التخطيط وتنفيذ عملية إرهابية على خلفية قوميّة».
المعروف أنه وبموجب اتفاق بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية في عام 2014، يدخل إسرائيل 1500 عامل من الأردن للعمل في الفنادق في إيلات. قسم منهم يعملون ويبيتون في الفنادق، وقسم منهم يعملون في البناء ويعودون إلى بيوتهم يومياً.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.