المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تناقش مشروعات كبرى

ناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أجندة مشروعات الفترة المقبلة (رويترز)
ناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أجندة مشروعات الفترة المقبلة (رويترز)
TT

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تناقش مشروعات كبرى

ناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أجندة مشروعات الفترة المقبلة (رويترز)
ناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أجندة مشروعات الفترة المقبلة (رويترز)

ناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مصر، أجندة مشروعات الفترة المقبلة التي تتطلب العرض على مجلس الإدارة للاعتماد والموافقة بعد دراستها من قبل لجنة الاستثمار المنبثقة من المجلس.
وبحث الاجتماع، برئاسة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة، تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة. وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية، الجمعة، أن هذا الاجتماع «يأتي بعد أكثر من 3 شهور، وعدم انعقاده بالحضور الكامل لأعضاء مجلس الإدارة بسبب جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحضور».
وعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهم ما قامت به الهيئة خلال شهور جائحة كورونا، والإجراءات الوقائية التي تتم بمقار ومنشآت الهيئة والموانئ التابعة، تزامناً مع سير العمل وتطبيق السياسات العامة للدولة لمواجهة الفيروس، دون تعطل أي مشروعات أو مفاوضات مع مستثمرين.
وأعلن زكي موافقة المجلس على مشروعات تقام بالعين السخنة، وأخرى بشرق بورسعيد، حيث قامت الهيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية بدراسة بعض المشروعات التي تقدم بها بعض المستثمرين، والتي من شأنها أن تمثل قيمة مضافة للمنطقة، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة (2020-2025)، مشيراً إلى الموافقة على إقامة مشروع للبتروكيماويات بالعين السخنة، وتخصيص مساحة 1.5 مليون متر مربع، لينفذ المشروع على مرحلتين، وستكون جميع منتجات المشروع مخصصة للتصدير، وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بمرحلتيه بما يقرب من 2.6 مليار دولار.
ووافق مجلس الإدارة كذلك على مشروع إنشاء محطتي صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة «الناحية الشرقية» بطول كيلومتر واحد، وساحات تداول 500 ألف متر مربع، ومنطقة لوجيستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع.
وعلى جانب آخر، وفي إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية، والعمل على خدمة الأسواق المحلية والأفريقية بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع، محلياً وإقليمياً، وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة بصفتها أحد المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، المتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها التي تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادي والمترو، حيث تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية والصندوق السيادي وآخرين من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التي اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية نحو 240 مليون دولار، ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى منهما مصنع للوحدات المتحركة، والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لإقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف عربة سنوياً.
وقال المهندس يحيى زكي إن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي ستشهدها المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن شأنه خلق فرص عمل للشباب المصري، وتوطين التكنولوجيا في صناعة السكك الحديدية، وتلبية احتياجات قطاع النقل، محلياً وإقليمياً، من هذه الصناعة، وكذلك توفير موارد الدولة من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، مما يعزز القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع.


مقالات ذات صلة

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.