المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تناقش مشروعات كبرى

ناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أجندة مشروعات الفترة المقبلة (رويترز)

ناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مصر، أجندة مشروعات الفترة المقبلة التي تتطلب العرض على مجلس الإدارة للاعتماد والموافقة بعد دراستها من قبل لجنة الاستثمار المنبثقة من المجلس.
وبحث الاجتماع، برئاسة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة، تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة. وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية، الجمعة، أن هذا الاجتماع «يأتي بعد أكثر من 3 شهور، وعدم انعقاده بالحضور الكامل لأعضاء مجلس الإدارة بسبب جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحضور».
وعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهم ما قامت به الهيئة خلال شهور جائحة كورونا، والإجراءات الوقائية التي تتم بمقار ومنشآت الهيئة والموانئ التابعة، تزامناً مع سير العمل وتطبيق السياسات العامة للدولة لمواجهة الفيروس، دون تعطل أي مشروعات أو مفاوضات مع مستثمرين.
وأعلن زكي موافقة المجلس على مشروعات تقام بالعين السخنة، وأخرى بشرق بورسعيد، حيث قامت الهيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية بدراسة بعض المشروعات التي تقدم بها بعض المستثمرين، والتي من شأنها أن تمثل قيمة مضافة للمنطقة، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة (2020-2025)، مشيراً إلى الموافقة على إقامة مشروع للبتروكيماويات بالعين السخنة، وتخصيص مساحة 1.5 مليون متر مربع، لينفذ المشروع على مرحلتين، وستكون جميع منتجات المشروع مخصصة للتصدير، وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بمرحلتيه بما يقرب من 2.6 مليار دولار.
ووافق مجلس الإدارة كذلك على مشروع إنشاء محطتي صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة «الناحية الشرقية» بطول كيلومتر واحد، وساحات تداول 500 ألف متر مربع، ومنطقة لوجيستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع.
وعلى جانب آخر، وفي إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية، والعمل على خدمة الأسواق المحلية والأفريقية بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع، محلياً وإقليمياً، وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة بصفتها أحد المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، المتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها التي تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادي والمترو، حيث تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية والصندوق السيادي وآخرين من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التي اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية نحو 240 مليون دولار، ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى منهما مصنع للوحدات المتحركة، والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لإقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف عربة سنوياً.
وقال المهندس يحيى زكي إن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي ستشهدها المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن شأنه خلق فرص عمل للشباب المصري، وتوطين التكنولوجيا في صناعة السكك الحديدية، وتلبية احتياجات قطاع النقل، محلياً وإقليمياً، من هذه الصناعة، وكذلك توفير موارد الدولة من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، مما يعزز القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع.