المكانة القيادية للسعودية تبث تفاؤلاً بتوليها دفة «التجارة العالمية»

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: إدارة المنظمة تحتاج إلى مقومات تجربة اقتصادية ملهمة لمواجهة تحديات دولية مركزية

مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
TT

المكانة القيادية للسعودية تبث تفاؤلاً بتوليها دفة «التجارة العالمية»

مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)
مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي تؤهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية (الشرق الأوسط)

أكدت مرئيات خبراء في السعودية أمس أن المقومات القيادية التي تمتلكها السعودية بمكانتها الرفيعة على مستوى العالم يأتي في مقدمتها رئاسة مجموعة العشرين حاليا، بالإضافة إلى التجربة التخطيطية التنموية والاقتصادية والمالية المحلية، عوامل تجعل من مرشح السعودية خيارا مثاليا لقيادة دفة إدارة منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت السعودية عن مرشحها بجانب 7 منافسين لرئاسة منظمة التجارة الدولية، الأمر الذي جعل العديد من المختصين يتفاءلون في حديث لـ«الشرق الأوسط» بإمكانية فوزها بهذا المنصب بسبب ما تتمتع به بالإضافة لما مقومات داخلية ودولية من قوة ومتانة مالية واقتصادية مع أهميتها كمصدر للطاقة ومعزز للبرامج التي تدعم بها المؤسسات الدولية.
وتضطلع السعودية بأعمال مجموعة العشرين في وقت صعب للغاية مع تفشي جائحة كورونا بتداعياته الثقيلة على الاقتصاد والتجارة والأسواق في العالم، إذ تواصل المجموعة برئاسة المملكة العمل على تقديم المبادرات والحلول والتوصيات بغية إنقاذ الاقتصاد الدولي.
إلى مزيد من التفاصيل في هذا التقرير:
تحدي العبء
من جهته، قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور إبراهيم العمر لـ«الشرق الأوسط» إن للسعودية مكانتها في الاقتصاد العالمي والمحافل الدولية، وذلك بالنظر لدورها البارز والمهم في التجارة العالمية وإنتاج وتصدير الطاقة والتدفقات النقدية الكبيرة للمملكة وخارجها.
وأضاف العمر أن «المؤشرات والعوامل تدفع إلى أحقية السعودية في تأهلها لقيادة منظمة التجارة العالمية»، بيد أن الآمال بتحسين بيئة التجارة العالمية تتضاءل مع تحديات تزايد الحمائية والاكتفاء على الذات وتزايد الرسوم والضرائب على انتقال السلع والخدمات وظهور صراعات دولية قوية، ما يجعل المملكة أمام تحد تتحمل أعباء ثقيلة حال الفوز بالمنصب.

تجربة العشرين
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن إمكانات وقدرات المملكة التي أظهرتها في كثير من المجالات بما في ذلك قيادتها لأعمال مجموعة العشرين باقتدار رغم الظروف والتحديات الصعبة التي أفرزتها جائحة كورونا على مستوى العالم، أثرت بشكل عميق في الاقتصاد والتجارة والأسواق في العالم. وزاد أن السعودية ما زالت تقود هذه المجموعة بكل احترافية من حيث الحلول والتوصيات لإنقاذ الاقتصاد الدولي فضلا عن مقوماتها الاقتصادية ومكانتها الرفيعة في اقتصاديات وأسواق العالم ما يجعلها جديرة بأن تقود منظمة التجارة الدولية بحكمة وقوة تمكنها من مواجهة التحديات.
وأضاف باعشن «ليس بأمر غريب أن تتقدم السعودية بمرشحها ضمن 8 منافسين إلى رئاسة منظمة التجارة الدولية، خاصة مع نجاحاتها الكبرى في إطلاق المبادرات والإصلاحات المحسنة لبيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتيسير حركة سلاسل الإمداد، بشهادة المنظمات العالمية فضلا عن أهميتها للعالم ولأسواق وتجارة العالم كونها مصدر الطاقة الأول للعالم».

القدرة الدولية
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم المكانة السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة؛ وعلاقاتها المتميزة والمستقرة والمتزنة مع المجتمع الدولي؛ والقدرة على قيادة المنظمات الدولية؛ خاصة مع عضويتها في مجموعة العشرين؛ وتتولى رئاستها في الدورة الحالية؛ إلا أنها وخلال العقود الماضية لم تمارس حقها في الترشح لقيادة بعض المنظمات الدولية المهمة.
واستطرد البوعينين «أحسب أن رؤية خادم الحرمين وولي عهده أعاد تشكيل آلية العمل في المنظمات الدولية والتحول من العضوية إلى الرئاسة وهذا حق مشروع ومستحق للمملكة».
ووفق البوعينين، يعكس تقديم المملكة مرشحها لرئاسة منظمة التجارة العالمية لأول مرة تحولا في الرؤية السعودية في تعاملها مع المنظمات الدولية المؤثرة والمنافسة على منصب الرئيس بدل الاكتفاء بالعضوية وهو برأيه أمر مهم ويعكس التطلعات المستقبلية للمملكة والدور الذي تريد أن تلعبه في قيادة المنظمة والمساهمة في إصلاحها والمشاركة المباشرة في صناعة التشريعات التي بات تعديلها ضروريا للمحافظة على الدور الفاعل للمنظمة.
وشدد البوعينين المملكة مؤهلة لقيادة منظمة التجارة العالمية نتيجة المكانة السياسية والاقتصادية والتجارية التي تمثلها المملكة وعمقها الإسلامي والعربي المؤثر وعضويتها في مجموعة العشرين إضافة إلى مركزها المحوري في قطاع الطاقة.
ومن حيث عنصر الكفاءة والخبرات الاقتصادية والتجارية والمالية لمرشحها وزير التخطيط السابق والمستشار الحالي محمد التويجري؛ قال البوعينين «إضافة إلى امتلاكها مشروع إصلاحي متكامل؛ ورؤية مستقبلية للمنظمة؛ خاصة أن الإصلاحات الشاملة التي قامت بها المملكة خلال الثلاثة أعوام الماضية من حيث السياسات والإجراءات الإصلاحية والتحسينات في مختلف بيئات العمل والاستثمار والتجارة والاقتصاد؛ ورئاستها الحالية فضلا لمجموعة العشرين ما يجعلها أكثر قدرة على المواءمة بين مخرجات المجموعة ومدخلات المنظمة الإصلاحية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار».

نقلة نوعية
ويصف، من جهته، الدكتور صالح الحميدان ممثل المملكة لدى منظمة العمل الدولية ورجل الأعمال لـ«الشرق الأوسط» حقيقة أن الدفع بمرشح سعودي لمنصب مدير عام لمنظمة الصحة العالمية يمثل نقلة كبيرة، مستطردا أن هذا الترشيح يعد بمثابة نقلة كبيرة ومؤشر للحضور القوي دوليا باعتبار أن المملكة، عضو مجموعة العشرين ورئيس المجموعة للدورة الحالية، واحد الاقتصادات الفاعلة في العالم. ولفت الحميدان أنه يضاف إلى ذلك مقومات أخرى تتمتع بها المملكة من بينها الموقع السياسي والجغرافي المؤثر والمكانة الدولية الفاعلة، مشيرا إلى أن كل ذلك انعكس في ترشيح الدكتور محمد التويجري للمنصب المحتمل، مشيرا إلى أن الثقل الذي تمثله هذه المنظمة في توازن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول وتنظيم التبادل التجاري بين دول العالم، وتعزيز شروطه يمنحها أهمية كبيرة.

تفاعل وزاري
وفي جانب آخر، أبدى وزير التجارة السعودي عن أمانيه بتولي قيادة إدارة منظمة التجارية العالمية. وعلق وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على موقع التواصل الاجتماعي قائلا «ترشيح المملكة لأخي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، يعكس استشعار المملكة لدورها القيادي العالمي في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين».



النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.