تشديد الاحترازات في مصر رغم تراجع الحالات

توجيهات رئاسية بالاستمرار في مجابهة التحديات الاقتصادية للفيروس

السيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من الوزراء لبحث مدى تأثير «كورونا» على الاقتصاد (من صفحة المتحدث الرئاسي)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«ضرورة الاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة (كورونا) خاصة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، والعمل على إيجاد المزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة». في حين شددت الحكومة المصرية مجدداً على «الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كورونا) رغم تراجع الإصابات في البلاد». وأكد مجلس الوزراء المصري أمس أنه «رغم أزمة الجائحة؛ إلا أن الحكومة نجحت عبر الإجراءات التي اتخذتها، في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة».
واجتمع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الاجتماع تناول استعراض مدى تأثير أزمة (كورونا) على المؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصة معدلات الاستهلاك المحلي، وعلى قطاعات الاتصالات، والسياحة، والصحة، والرعاية الطبية».
وأعلنت «الصحة» المصرية عن «تراجع أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد»، مشيرة إلى «اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، التي كان لها دور واضح في (تسطيح) منحنى الإصابات، ومنح فرصة للنظام الصحي لاستيعاب الأعداد، بحيث لا تتزايد بصورة مفاجئة؛ ما يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية كما حدث في بعض الدول».
واتخذت الحكومة المصرية في وقت سابق «قرارات خاصة بتنظيم العمل في المؤسسات الحكومية، والحد من حركة المواطنين بهدف تقليل فرص العدوى». وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في كلمة مصر أمام الدورة العادية الـ25 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عبر «الفيديو كونفرنس» أمس، إلى أنه «تم إطلاق عدد من المبادرات لتشجيع الأبحاث العلمية في مواجهة الفيروس، وتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية، فضلاً عن مشاركة مصر في 4 تجارب سريرية من خلال المركز القومي للبحوث، وكذلك المشاركة في إطلاق نداء من أجل ميثاق عالمي للعلم المفتوح والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة اليونيسكو».
وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، أنه «رغم إشادتها بوعي المصريين منذ قرار إعادة فتح المساجد، فإنها لم تتخذ بعد قراراً بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة»، موضحة في بيان لها أمس، أن «صلاة الجمعة ما زالت تؤدى ظهراً في المنازل، مع التزام المساجد برفع أذان النوازل وقت صلاة ظهر الجمعة»، مناشدة المصلين بـ«ضرورة الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات الاحترازية، حتى تستمر عملية فتح المساجد لبقية الصلوات واستمرار تقييم التجربة، تمهيداً لفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة».
وأشارت «الأوقاف» إلى أن «من يتجاوز هذه الضوابط، قد يكون سبباً في غلق المسجد، سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه».
في حين أكدت هيئة «السكك الحديدية» في مصر «استمرار منع دخول الركاب لمحطات القطارات من دون ارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس»، مشيرة إلى «تواصل أعمال التعقيم للمحطات والقطارات لمواجهة (كورونا)، وعقد ندوات توعية للعاملين بخصوص الفيروس، فضلاً عن بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية».
في غضون ذلك، استعرض مدبولي، أمس، تقريراً حول التداعيات السلبية لـ«كورونا» على أهداف التنمية المستدامة. وقالت راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء المصري، إن «العالم يواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ قرن مضى، حيث سجلت الوفيات جرّاء هذا الفيروس نحو 463 ألف شخص حتى 20 يونيو (حزيران) الماضي في جميع أنحاء العالم، كما تؤثر الأزمة الصحية على جميع الدول، بما في ذلك الدول ذات الدخول المرتفعة في أوروبا وأميركا الشمالية»، مضيفة «أدت التدابير الضرورية لمكافحة انتشار الفيروس إلى إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما نتج عن ذلك أزمة اقتصادية عالمية مع ارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي يعد بمثابة انتكاسة كبيرة للطموح العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما بالنسبة للدول الفقيرة؛ لكن تمثلت النقطة المضيئة لأزمة الفيروس في انخفاض التأثيرات البيئية الناتجة عن تراجع الأنشطة الاقتصادية».