أميركا تمنع 3 مسؤولين صينيين من دخولها

بسبب «انتهاكات» بحق أقلية الأويغور

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أمس إدراج 3 مسؤولين صينيين على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، وفرض مزيد من القيود على عدد من المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني، وذلك نظراً لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الأويغورية المسلمة في إقليم شينجيانغ. وأكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في بيان صحافي أمس، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم الحزب الشيوعي الصيني بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور، والكازاخستانيين، وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ، تشمل الاعتقال الجماعي التعسفي، والسيطرة القسرية على السكان، ومحاولات محو الثقافة والعقيدة الإسلامية على حد قوله.
وأفاد بأن وزارة الخارجية وضعت ثلاثة مسؤولين صينيين في قائمة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك عائلاتهم، وهم تشين كوانغو سكرتير الحزب الشيوعي في الإغوار، وزو هايلون، سكرتير الحزب في لجنة شينجيانغ السياسية والقانونية، ووانغ مين شان، سكرتير الحزب الحالي بمكتب الأمن العام في شينجيانغ، مشيراً إلى أنه استند في هذه القرارات على قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج المرتبطة بالسنة المالية 2020.
وقال: «إضافة إلى المسؤولين الممنوعين من الدخول إلى أميركا وعائلاتهم، فإنني أفرض قيوداً إضافية على منح التأشيرات لمسؤولي الحزب الشيوعي الآخرين الذين يُعتقد بأنهم مسؤولون أو يتواطأون في الاعتقال أو الإيذاء الجائر للأويغور والكازاخستانيين، وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ، وفقاً للسياسة المعلنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، من قانون الهجرة والجنسية، وقد يخضع أفراد أسرهم أيضاً لهذه القيود. إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات اليوم ضد الانتهاكات المروعة والمنهجية في شينجيانغ، وتدعو جميع الدول التي تشاركنا مخاوفنا بشأن هجمات الحزب الشيوعي الصيني على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، للانضمام إلينا في إدانة هذا السلوك». وتكمل قيود التأشيرات إعلان وزارة الخزانة الأميركية اليوم، بالإضافة إلى أربعة مسؤولين حاليين أو سابقين في جمهورية الصين الشعبية، هم تشو هيلون، ووانغ مينجشان، وهو ليوجين، لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتأتي هذه وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13818 الأميركي الذي يقضي بحظر ممتلكات الأشخاص الضالعين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو الفساد، والذي يعتمد على قانون المساءلة العالمية لحقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت منحى آخر في علاقتها مع الصين أخيراً بالمعاملة بالمثل في موضوع التأشيرات، والسفر إلى البلاد، إذ فرضت وزارة الخارجية أول من أمس أيضاً سياسات وقيوداً على إصدار التأشيرات الأميركية لمنسوبي الحكومة الصينية ومسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين قرروا «المشاركة بشكل كبير في صياغة أو تنفيذ السياسات التي تعرقل الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين والأجانب للوصول إلى مناطق التبت».
وادعت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى معاملة عادلة وشفافة ومتبادلة من جمهورية الصين الشعبية لمواطنيها، بيد أنها قوبلت بالعكس تماماً، إذ اتخذت عدة خطوات لتعزيز هذا الهدف ولكن واصلت بكين بشكل منهجي عرقلة السفر إلى منطقة التبت ذاتية الحكم المستقل، ومناطق التبت الأخرى أمام الدبلوماسيين الأميركيين، وغيرهم من المسؤولين والصحافيين والسياح. وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ستعمل عن كثب مع الكونغرس الأميركي، لضمان وصول المواطنين الأميركيين بشكل كامل إلى جميع مناطق جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك تقرير التقييم الثالث ومناطق التبت الأخرى.