الذهب فوق 1800 دولار... وخبراء لا يستبعدون سعراً غير مسبوق

مخاوف «كورونا» وتصحيح الأسواق تدفع بالملاذات الآمنة عالياً

الذهب فوق 1800 دولار... وخبراء لا يستبعدون سعراً غير مسبوق
الذهب فوق 1800 دولار... وخبراء لا يستبعدون سعراً غير مسبوق
TT

الذهب فوق 1800 دولار... وخبراء لا يستبعدون سعراً غير مسبوق

الذهب فوق 1800 دولار... وخبراء لا يستبعدون سعراً غير مسبوق
الذهب فوق 1800 دولار... وخبراء لا يستبعدون سعراً غير مسبوق

تجاوز سعر أونصة الذهب 1800 دولار الأربعاء، لأول مرّة منذ عام 2011. إذ استفاد المعدن الثمين من وضعه كملاذ آمن، في وقت يثير تفشي «كوفيد - 19» مخاوف اقتصادية عالمية.
وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1802.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 عند 1804.41 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1814.10 دولار للأوقية.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن صمود سعر المعدن النفيس عند هذا المستوى ربما يكون كافياً لاستمرار الزخم وارتفاع السعر في النهاية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 1900 دولار.
وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين حالة كما تشهد الإصابات زيادة في أنحاء العالم. وعبر مسؤولون في البنك المركزي الأميركي عن قلقهم من أن تهدد زيادة الإصابات إنفاق المستهلكين وزيادة الوظائف؛ وهو ما عزز المخاوف الاقتصادية.
وقال كبير المحللين لدى شركة «أكتيف تريدز» كارلو ألبيرتو دي كازا لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس مفاجئاً بأن يواصل سعر الملاذ الآمن الأصلي ارتفاعه». وأضاف: «لا يزال المستثمرون يشترون الأسهم، لكن يبدو أنهم يسعون للحصول على غطاء في حال أي تصحيح في السوق».
بدوره، أفاد كبير محللي السوق لدى شركة «ماركتس دوت كوم» نيل ويلسون أن الذهب يحظى بدعم نظراً للمخاوف من التضخم الكبير الذي قد تتسبب به برامج التحفيز من البنك المركزي لدعم الاقتصاد العالمي.
وقال في رسالة للزبائن إن «مسألة ارتفاع سعر الذهب لا تعود فقط إلى الحاجة لأصول آمنة نظراً للضبابية الاقتصادية، بل كذلك المخاوف على المدى الأبعد من تفاقم التضخم جرّاء الزيادة الكبيرة في إمدادات المال».
وقال ستيفن إينس المحلل في شركة الخدمات المالية أكسي كورب لـ«رويترز»: «يظل التركيز الرئيسي على الولايات المتحدة. «إذا استمر المنحنى حاداً ولم يكبح الفيروس، سوف نتخطى مستوى 1800 دولار، فقط لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون مضطراً لإضافة المزيد من التحفيز».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1907.30 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.4 في المائة إلى 832.15 دولار، وخسرت الفضة 0.2 في المائة إلى 18.27 دولار.
وفي سوق العملات، المرتبط كثيراً بالمعادن النفيسة، تمسك الدولار بمكاسبه الأربعاء، حيث عززت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في الولايات المتحدة وفرض بعض البلدان إجراءات عزل عام مجدداً، طلب الملاذ الآمن على العملة الأميركية.
كما ضعُفت معنويات المخاطرة بعدما عبر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن مخاوفهم من أن تضر زيادة الإصابات بـ«كورونا» بالنمو الاقتصادي مع بدء انتهاء أجل إجراءات التحفيز.
وانخفض اليوان الصيني على نحو طفيف مقابل الدولار ليوقف موجة صعود استمرت يومين بعدما حدد البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف للعملة عند مستوى أقل من المتوقع.
وجرى تداول بقية العملات الآسيوية في نطاقات محدودة، حيث تنذر زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بالعودة إلى تطبيق إجراءات عزل عام مما يثير قلق المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية المتزايدة للجائحة. وتم تداول الدولار مقابل 107.58 ين ياباني الأربعاء بعد زيادة 0.3 في المائة الثلاثاء. وسجل الدولار 1.1278 مقابل اليورو، وتمسك أيضاً بمكسب 0.3 في المائة من الجلسة السابقة. وجرى تداول الدولار مقابل 0.9428 فرنك سويسري، حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال الجلسة. وجرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.2554 دولار و89.86 بنس مقابل اليورو.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار الأسترالي، حيث جرى تداوله مقابل 0.6939 دولار أميركي بعد تراجع بنسبة 0.4 في المائة الثلاثاء. وتضررت المعنويات المتعلقة بالعملة الأسترالية بعد إعادة فرض إجراءات عزل عام في مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا. كما لم يطرأ تغير يُذكر على الدولار النيوزيلندي وتم تداوله مقابل 0.6545 دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع

الاقتصاد سبائك ذهبية في خزنة أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، ووسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

ضبابية سياسات ترمب تعزز الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع على وقع البيانات القوية للوظائف الأميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط دعم تقرير أقوى من المتوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة للدولار وللنهج الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إزاء خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.