«بوينغ» بصدد تسوية ملف تعويضات «737 ماكس»

تسعى «بوينغ» لإغلاق ملف تعويضات ضحايا طائرة «737 ماكس» المنكوبة في إندونيسيا عام 2018 (رويترز)
تسعى «بوينغ» لإغلاق ملف تعويضات ضحايا طائرة «737 ماكس» المنكوبة في إندونيسيا عام 2018 (رويترز)
TT

«بوينغ» بصدد تسوية ملف تعويضات «737 ماكس»

تسعى «بوينغ» لإغلاق ملف تعويضات ضحايا طائرة «737 ماكس» المنكوبة في إندونيسيا عام 2018 (رويترز)
تسعى «بوينغ» لإغلاق ملف تعويضات ضحايا طائرة «737 ماكس» المنكوبة في إندونيسيا عام 2018 (رويترز)

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ تسوية نحو 90 في المائة من دعاوى تعويض عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة طراز «بوينغ 737 ماكس» التابعة لشركة ليون أير الماليزية في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018.
وقالت بوينغ في بيان إلى إحدى المحاكم الاتحادية بمدينة شيكاغو الأميركية مساء الثلاثاء إنه تمت تسوية دعاوى عائلات 171 ضحية من ضحايا الحادث البالغ عددهم 189 قتيلا كانوا على متن الرحلة جيه.تي 610 لشركة طيران ليون أير. ولم تكشف الشركة عن قيمة التعويضات التي وافقت على دفعها لعائلات الركاب وطاقم الطائرة الذين لقوا حتفهم جميعا في الحادث.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شركة بوينغ القول إنه تمت تسوية 5 من دعاوى التعويض جزئيا لآنها تضمنت أكثر من دعوى عن الضحية الواحدة أو تتولاها أكثر من شركة خدمات قانونية واحدة، مضيفة أن الشركة متفائلة بإمكانية تسوية باقي الدعاوى.
وكانت الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة الطيران منخفض التكاليف الماليزية ليون أير تحطمت فوق بحر جاوا بإندونيسيا في أكتوبر 2018. وفي مارس (آذار) 2019 تحطمت طائرة ثانية من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية فوق إثيوبيا، ما أدى إلى مقتل 157 شخصا.
ودفع الحادثان سلطات السلامة الجوية في العالم إلى اتخاذ قرار بوقف تشغيل جميع طائرات هذا الطراز لحين التأكد من سلامته؛ وهو ما لم يتحقق حتى الآن.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.