السعودية: انتهاء المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

السعودية: انتهاء المرحلة الأولى  من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق
TT

السعودية: انتهاء المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

السعودية: انتهاء المرحلة الأولى  من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

كشفت السعودية أمس عبر مركز الخصخصة انتهاء المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، إذ تم الإفصاح عن فوز تحالف رحى - الصافي بقيمة 2.02 مليار ريال (540 مليون دولار). وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص في بيان أمس إنه تقرر ترسية شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى - الصافي، صاحبة المبلغ الأكبر، بينما تحالف «الراجحي - الغرير - مسافي» جاء بقيمة 750 مليون ريال.
وكان بيع المطاحن الذي طال انتظاره من أوائل عمليات الخصخصة التي تعتزمها المملكة في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
وأفصحت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، المؤسسة العامة للحبوب السعودية - الجهاز المعني بتخزين واستيراد وتوفير القمح والشعير - عن مرحلة أخيرة للانتهاء من الشروع في مرحلة تخصيص شركات المطاحن.
وجاء ضمن استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب الشاملة المقدمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد إجراء التعديلات اللازمة للتواؤم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مقترح بتغيير اسم المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستندة إلى أن المسؤوليات والمهام المستقبلية الموكلة إليها تتلاءم مع مقترح تحويل الجهاز إلى دور هيئة عامة.
وذهبت السعودية لتخصيص هذا القطاع ضمن جملة من الخطوات العملية؛ إذ حلت المؤسسة العامة للحبوب في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015 محل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وفي وقت تم فيه إنشاء 4 شركات لإدارة وتشغيل المطاحن وإنتاج الدقيق، تشرف المؤسسة على عملية تخصيص نشاط المطاحن.
وأقر مجلس الوزراء في السعودية مشروع استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2019، بعد أن اضطلعت مؤسسة الحبوب بتعديل الرؤى والتوجهات وتحديث الاستراتيجية لتصبح شاملة الدور المستقبلي ومتوافقة مع التحول الاقتصادي والبرامج الداعمة لرؤية 2030 وإضافة الأثر المؤسسي والاقتصادي على التشغيل وبناء القدرات.
وتتشكل سياسة الدولة في شراء السلع الاستراتيجية في أن تكلف «مؤسسة الحبوب» بوصفها ممثل الحكومة بشراء سلعتي القمح والشعير الاستراتيجيتين غذائياً، فيما متاح للقطاع الخاص شراء فول الصويا، والذرة والأرز والبرسيم.
وكانت الاستراتيجية الموافق عليها حينها تضمنت أن المرحلة الثالثة من التخصيص انتهى كثير منها؛ وهي تأهيل المستثمرين، وجولات التقييم المالي وتوزيع مواد التسويق وتقييم العروض واختيار الأفضل، مشيرة إلى أن المتبقي هو تقييم العروض واختيار أفضلها، وتسلم العروض والمفاوضة النهائية وإبرام عقود البيع.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».