السعودية: انتهاء المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

السعودية: انتهاء المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

الخميس - 18 ذو القعدة 1441 هـ - 09 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15199]
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت السعودية أمس عبر مركز الخصخصة انتهاء المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، إذ تم الإفصاح عن فوز تحالف رحى - الصافي بقيمة 2.02 مليار ريال (540 مليون دولار). وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص في بيان أمس إنه تقرر ترسية شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى - الصافي، صاحبة المبلغ الأكبر، بينما تحالف «الراجحي - الغرير - مسافي» جاء بقيمة 750 مليون ريال.
وكان بيع المطاحن الذي طال انتظاره من أوائل عمليات الخصخصة التي تعتزمها المملكة في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
وأفصحت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، المؤسسة العامة للحبوب السعودية - الجهاز المعني بتخزين واستيراد وتوفير القمح والشعير - عن مرحلة أخيرة للانتهاء من الشروع في مرحلة تخصيص شركات المطاحن.
وجاء ضمن استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب الشاملة المقدمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد إجراء التعديلات اللازمة للتواؤم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مقترح بتغيير اسم المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستندة إلى أن المسؤوليات والمهام المستقبلية الموكلة إليها تتلاءم مع مقترح تحويل الجهاز إلى دور هيئة عامة.
وذهبت السعودية لتخصيص هذا القطاع ضمن جملة من الخطوات العملية؛ إذ حلت المؤسسة العامة للحبوب في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015 محل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وفي وقت تم فيه إنشاء 4 شركات لإدارة وتشغيل المطاحن وإنتاج الدقيق، تشرف المؤسسة على عملية تخصيص نشاط المطاحن.
وأقر مجلس الوزراء في السعودية مشروع استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2019، بعد أن اضطلعت مؤسسة الحبوب بتعديل الرؤى والتوجهات وتحديث الاستراتيجية لتصبح شاملة الدور المستقبلي ومتوافقة مع التحول الاقتصادي والبرامج الداعمة لرؤية 2030 وإضافة الأثر المؤسسي والاقتصادي على التشغيل وبناء القدرات.
وتتشكل سياسة الدولة في شراء السلع الاستراتيجية في أن تكلف «مؤسسة الحبوب» بوصفها ممثل الحكومة بشراء سلعتي القمح والشعير الاستراتيجيتين غذائياً، فيما متاح للقطاع الخاص شراء فول الصويا، والذرة والأرز والبرسيم.
وكانت الاستراتيجية الموافق عليها حينها تضمنت أن المرحلة الثالثة من التخصيص انتهى كثير منها؛ وهي تأهيل المستثمرين، وجولات التقييم المالي وتوزيع مواد التسويق وتقييم العروض واختيار الأفضل، مشيرة إلى أن المتبقي هو تقييم العروض واختيار أفضلها، وتسلم العروض والمفاوضة النهائية وإبرام عقود البيع.


السعودية السعودية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة