خطة بريطانية لإنعاش الاقتصاد بقيمة 38 مليار دولار

تجاوباً مع الركود الناجم عن تفشي الوباء

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك حاملاً خطة الإنعاش أمس في طريقه من مقر الحكومة إلى البرلمان (أ.ف.ب)

أعلن وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (37.8 مليار دولار)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.
وقال سوناك، في البرلمان: «ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية» للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي (كوفيد - 19)». مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.
وسوناك الذي طغت شعبيته على شعبية رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلن بهذه القيمة «أكبر خطة لمكافحة البطالة لدى الشباب منذ عقود». وأوضح سوناك، في بيان، أن «الشباب هم الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية لمعظم الأزمات، لكنهم ضعفاء بشكل خاص هذه المرة، لأنهم يعملون بنسب كبيرة في القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء»، مثل المطاعم أو التوزيع.
وتنصّ الآلية على أن تدعم الحكومة مالياً بنسبة 100 في المائة من الحدّ الأدنى للأجور وحتى 25 ساعة في الأسبوع، عقوداً لمدة 6 أشهر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة والمسجّلين على لوائح البطالة ودخولهم منخفضة. وتتضمن خطة سوناك 111 مليون جنيه إسترليني لدعم التدريب.
وتشمل الخطة قسماً «بيئياً» مع 3 مليارات جنيه إسترليني مخصصة لجعل الاقتصاد البريطاني أكثر مراعاة للبيئة، عبر تجديد وعزل المساكن والمباني الحكومية (المدارس والمستشفيات...).
وتعتزم الحكومة البريطانية التي حددت هدفاً لنفسها، وقف إنتاج الكربون في البلاد بحلول العام 2050، منح مساعدات مالية بمئات الآلاف، بقيمة 5 آلاف جنيه للمنزل الواحد، و10 آلاف للعائلات ذات الدخل المنخفض.
تنوي الحكومة أيضاً خلق نحو «5 آلاف وظيفة صديقة للبيئة» ضمن آلية بقيمة 40 مليون جنيه، وذلك «لدعم مشروعات منظمات غير حكومية وسلطات محلية مخصصة لتجميل المناظر الطبيعية البريطانية، عبر زرع أشجار وتنظيف الأنهار وخلق مساحات خضراء جديدة».
والاثنين، أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية خطة بقيمة 1.57 مليار جنيه لقطاع المسارح والمتاحف وصالات العروض. وسُمح للمتاحف بإعادة فتح أبوابها في نهاية الأسبوع الماضي بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق، لكن قاعات العروض والرياضة لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر، في ظل مخاطر إفلاسات متتالية.
ووُجّهت انتقادات للتدابير التي يُتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الساعات المقبلة. واعتبرت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة «غرينبيس» أن «3 مليارات ليست كافية لخلق مئات آلاف الوظائف الصديقة للبيئة، ولتجنّب التأثير الكارثي لحال الطوارئ المناخية». وذكّرت بأن «الحكومة الألمانية ضخّت 36 مليار جنيه لتمويل تدابير مكافحة التغير المناخي، وفرنسا 13.5 مليار جنيه».
من جهته، يحثّ معهد أبحاث «ريزوليوشن فاونديشن» سوناك على ضخّ أكثر من 200 مليار جنيه في الاقتصاد لـ«ضمان» إنعاش بريطانيا بعد أزمة الوباء، في ظل الركود الاقتصادي الضخم والتاريخي.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا أكثر من 25 في المائة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 10.2 في المائة للاقتصاد هذا العام.
وفي دراسة نُشرت الأربعاء، يتوقع مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال (سي إي بي آر) تراجعاً أكبر لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 في المائة، ويعتبر أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوياته قبل الوباء، قبل العام 2024. حتى لو لم تحصل موجة إصابات جديد بـ«كوفيد - 19» التي قد تُرغم السلطات على فرض عزل جديد.