لافروف: نعمل مع تركيا لضمان «إطلاق حوار» في ليبيا

قال إن حكومة «الوفاق» ترفض وقف النار

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
TT

لافروف: نعمل مع تركيا لضمان «إطلاق حوار» في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن حوارات نشطة تجريها بلاده مع الجانب التركي بهدف وضع آليات لضمان وقف للنار في ليبيا، يمهد لإطلاق حوار بين الأطراف، على أساس مخرجات مؤتمر برلين. منتقدا في المقابل حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، التي قال إنها «ترفض حتى الآن دفع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف النار».
وكان لافروف يتحدث في ختام أعمال اجتماع افتراضي، عقده مع نظرائه في المجموعة الثلاثية للاتحاد الأفريقي، التي تضم الكونغو ومصر وجنوب أفريقيا، وقال إن «الجيش الوطني الليبي مستعد للتوقيع على وقف إطلاق النار. لكن حكومة طرابلس لا تريد ذلك». موضحا في هذا السياق أن روسيا وتركيا «تجريان حوارات مكثفة للتوصل إلى آليات تسمح بالإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار».
وزاد الوزير الروسي موضحا: «وفقا لتقديراتنا فإن الجيش الوطني الليبي مستعد الآن للتوقيع على وثيقة من هذا القبيل بشأن الوقف الفوري للقتال لكن الحكومة في طرابلس لا تريد القيام بذلك، وتعتمد مرة أخرى على مساع لفرض حل عسكري».
وأوضح لافروف أنه في إطار الحوار الذي اتفق على إطلاقه رئيسا روسيا وتركيا «انخرطنا نحن وزملاؤنا الأتراك في نقاشات نشطة، ونحن نواصل العمل على تنسيق النهج، الذي يسمح لنا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار، والبدء فوراً في حل جميع القضايا الأخرى، التي تم ذكرها في مخرجات مؤتمر برلين، والتي تم التأكيد عليها في اجتماعات القاهرة».
وأضاف الوزير الروسي قائلا: «تركيا تعمل مع حكومة الوفاق الوطني (...)، وآمل بأن يتمكنوا من تحقيق الحل الوحيد الصحيح في ظل الظروف الحالية».
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، أمس، إن موسكو تحتفظ باتصالات نشطة مع الولايات المتحدة أيضا بشأن ليبيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحوارات مستمرة مع الجانب التركي على المستوى العسكري أيضا، وأفادت في بيان بأن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أجرى أمس محادثات هاتفية مع نظيره التركي، الجنرال يشار غولر، وركزت في الشق الأوسع على تطورات الموقف في ليبيا.
إلى ذلك، أثار الإعلان مؤخرا عن قرار موسكو استئناف عمل سفارة روسيا في ليبيا نقاشات على مستوى الخبراء. ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، عن خبراء أن «الظروف الحرجة في ليبيا دفعت روسيا إلى تنشيط حضورها السياسي والدبلوماسي عبر استئناف عمل سفارتها». ووفقا لبعض الخبراء، فإن تنشيط التحركات الروسية مؤخرا جاء لتفادي انزلاق الوضع إلى مواجهة كبيرة في ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «رغم جهود القوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، للحد قدر الإمكان من تأثير روسيا في العمليات الجارية في ليبيا، فقد قررت موسكو مؤخرا استئناف نشاط السفارة الروسية في ليبيا. وقد تم تعيين القنصل العام الروسي بمنتجع الغردقة المصري، جامشيد بولتويف، قائما بأعمال روسيا في ليبيا. وسوف يكون مقره في تونس. ومن هناك، سيمثل المصالح الروسية في شرق ليبيا وغربها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم