بومبيو يتعهد منع تدفق النفط الإيراني إلى «حزب الله» اللبناني

اتهم طهران بإرسال شحنة أسلحة للحوثيين تضم 27 صاروخاً باليستياً

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يرد على أسئلة الصحافيين في واشنطن أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يرد على أسئلة الصحافيين في واشنطن أمس (أ.ب)
TT

بومبيو يتعهد منع تدفق النفط الإيراني إلى «حزب الله» اللبناني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يرد على أسئلة الصحافيين في واشنطن أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يرد على أسئلة الصحافيين في واشنطن أمس (أ.ب)

تعهد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بمنع بلاده تدفق نفط إيران إلى حليفها «حزب الله» اللبناني، وحض مجلس الأمن الدولي على تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على طهران، مشيراً إلى ضبط سفينة تحمل أسلحة إيرانية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن الشهر الماضي.
وعلق بومبيو، خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية أمس، على إمكانية إرسال شحنات نفط إيرانية إلى لبنان، قائلاً إن واشنطن «لن تسمح بتدفق الأموال إلى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، محذراً من فرض عقوبات إذا وقّعت بيروت اتفاقاً مع طهران لشراء النفط.وصرح بومبيو بأن «هذا لن يكون مقبولاً. هذا منتج خاضع للعقوبات بالتأكيد»، مضيفاً: «سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن إيران لا يمكنها الاستمرار في بيع النفط الخام في أي مكان، بما في ذلك (حزب الله)».
وجاء تحذير بومبيو بعدما حثّ الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الحكومة اللبنانية على شراء النفط من إيران ومحاكاة نموذجها الاقتصادي للاكتفاء الذاتي.
ونوه بومبيو بأن الولايات المتحدة «ستبقى تتعامل مع (حزب الله) اللبناني على أنه منظمة إرهابية»، مؤكداً في الوقت نفسه مواصلة دعم الولايات المتحدة للبنان ومساعدة الشعب اللبناني على تشكيل حكومة مستقلة، «ما دامت الإصلاحات تنجح وتتراجع سيطرة (حزب الله)».
وتمسك بومبيو بدعوة الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، المقرر انتهاؤه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال: «لا بد لمجلس الأمن من أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة... لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية»، حسبما أوردت «رويترز».
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها «ضبطت الشهر الماضي سفينة أسلحة؛ بينها 27 صاروخاً باليستياً، كانت متوجهة إلى المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن»، لافتاً إلى أنها «لا تزال تقوم بإرسال الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن».
وأشار بومبيو في السياق نفسه، إلى تقرير الأمم المتحدة الذي صدر أخيراً ويتهم طهران بمسؤوليتها عن شحنات الأسلحة التي ضبطت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. كما اتهم الحوثيين بمنع موظفي الأمم المتحدة من الصعود إلى ناقلة النفط «صافر» التي يتسرب منها النفط في البحر الأحمر؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجارها والتسبب في تلوث بيئي كبير بالمنطقة.
وفيما يخص العراق، طالب بومبيو بملاحقة واعتقال ومحاكمة المسؤولين عن اغتيال الصحافي والباحث العراقي هشام الهاشمي «الذي وقف إلى جانب طموحات الشعب العراقي وتعرض لتهديدات من ميليشيات إيران». وقال إن الولايات المتحدة «تنضم إلى مختلف الأصوات والدول التي أدانت عملية الاغتيال، وتقف مع حكومة العراق للاقتصاص من القتلة».
من جانب آخر؛ اتهم بومبيو نظام الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا والصين بمنع صدور قرار أممي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وقال إن روسيا والصين «استخدمتا حق النقض في مجلس الأمن لإجهاض القرار الدولي على أمل الاستفادة لاحقاً من عمليات البناء في المستقبل؛ الأمر الذي يفاقم راهناً من الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً».



حكومة غرينلاند: لا نقبل «بأي شكل» السعي الأميركي لـ«الاستيلاء» على الجزيرة

صورة مركّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
صورة مركّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
TT

حكومة غرينلاند: لا نقبل «بأي شكل» السعي الأميركي لـ«الاستيلاء» على الجزيرة

صورة مركّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
صورة مركّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)

أعلنت حكومة غرينلاند، الاثنين، أن الجزيرة لا تقبل «بأي شكل» السعي الأميركي لـ«الاستيلاء» على أراضيها المترامية، و«ستكثف جهودها» لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت الحكومة، في بيان، إن «الولايات المتحدة كررت سعيها للاستيلاء على غرينلاند. لا يمكن للائتلاف الحكومي في غرينلاند أن يقبل هذا الأمر بأي شكل»، مؤكدة أنها «ستكثف جهودها ليندرج الدفاع عن غرينلاند في إطار الناتو». وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أنّ الولايات المتحدة ستضم غرينلاند «بطريقة أو بأخرى».

الأسبوع الفائت، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك دعمها لغرينلاند والدنمارك في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضافت الحكومة: «في ضوء الموقف الإيجابي جداً الذي عبرت عنه ست دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي حيال غرينلاند، ستكثف (الحكومة) جهودها ليندرج الدفاع عن غرينلاند في إطار الناتو».

وشددت حكومة ينس - فريدريك نيلسن على أن لدى غرينلاند «نية دائمة لتكون جزءاً من الحلف الدفاعي الغربي».

وأقر ترمب في وقت سابق، بأن عليه ربما الاختيار بين الحفاظ على وحدة الناتو والسيطرة على غرينلاند.


الأمين العام لـ«الناتو»: التزام الحلف بعضوية أوكرانيا ما زال قائماً

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب... كرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب... كرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
TT

الأمين العام لـ«الناتو»: التزام الحلف بعضوية أوكرانيا ما زال قائماً

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب... كرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب... كرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، إن التزام الحلف بعضوية أوكرانيا فيه ما زال قائماً.

وأعلن روته كذلك أن التحالف يعمل على سبل تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية، فيما تسعى أوروبا للتصدّي إلى مطامع الرئيس الأميركي في غرينلاند.

وأوضح للصحافيين خلال زيارة لزغرب عاصمة كرواتيا: «نعمل حالياً على الخطوات التالية لنضمن حماية جماعية لما هو على المحكّ».


بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ميتا»، اليوم الاثنين، أنها عطّلت أكثر من نصف مليون حساب في أستراليا نتيجة أول حظر في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

وقالت «ميتا» إنها حذفت، في الفترة بين 4 و11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 544 ألفاً و52 حساباً تعتقد أن أصحابها مستخدِمون تقل أعمارهم عن 16 عاماً. وشمل ذلك 330 ألفاً و639 حساباً على «إنستغرام»، و173 ألفاً و497 حساباً على «فيسبوك»، و39 ألفاً و916 حساباً على «ثريدز».

وبموجب القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، لم يعد مسموحاً لمن هم دون سن 16 عاماً بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك «تيك توك» و«سناب شات» و«ريديت» و«يوتيوب».

ومنحت الشركات المتضررة عاماً واحداً لإدخال إجراءات التحقق من العمر، وستؤدي الانتهاكات إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).

وقالت «ميتا» إن الامتثال المستمر للقانون سيكون «عملية متعددة الطبقات» ستستمر في تحسينها.

وتابعت الشركة، في منشور على مدونتها: «على الرغم من استمرار مخاوفنا بشأن تحديد العمر عبر الإنترنت دون وجود معيار صناعي موحد».

وأضافت: «كما صرحنا سابقاً، تلتزم (ميتا) بالوفاء بالتزامات الامتثال الخاصة بها، وتتخذ الخطوات اللازمة لتظل ممتثلة للقانون».

وحثّت «ميتا» الحكومة الأسترالية على «التواصل مع الصناعة بشكل بنّاء لإيجاد طريقة أفضل للمُضي قُدماً، مثل تحفيز الصناعة بأكملها لرفع المعايير في توفير تجارب آمنة وتحافظ على الخصوصية وتناسب الأعمار عبر الإنترنت، بدلاً من عمليات الحظر الشاملة».

وقالت «ميتا» إنه يجب مطالبة متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين، قبل أن يتمكن الأطفال من تنزيل أي تطبيق.

وتابعت: «هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حماية متسقة وشاملة للصناعة للشباب، بغض النظر عن التطبيقات التي يستخدمونها، ولتجنب تأثير مطاردة التطبيقات الجديدة التي سينتقل إليها المراهقون من أجل التحايل على قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي».