الولايات المتحدة والصين تتبادلان الاتهامات… وموسكو تقترح باب الهوى لـ6 أشهر

فيتو مزدوج روسي - صيني يمنع المساعدات إلى سوريا من باب السلام

طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة والصين تتبادلان الاتهامات… وموسكو تقترح باب الهوى لـ6 أشهر

طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)

توقع دبلوماسيون أن تطلب روسيا تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وزعته على بقية الأعضاء لتمرير المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر نقطة حدودية واحدة لمدة ستة أشهر، بعيد استخدمتها مع الصين حق النقض «الفيتو»، لإجهاض مشروع قدمته ألمانيا وبلجيكا بهدف تمديد عمليات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر معبرين حدوديين لمدة سنة كاملة.
وفور استخدامها حق النقض في جلسة علنية عقدت عبر الفيديو، وزعت روسيا المشروع الذي يجيز تسليم المساعدات عبر نقطة باب الهوى من تركيا لمدة ستة أشهر. ولم تتضح على الفور توجهات بقية أعضاء مجلس الأمن حيال النص الروسي الذي يتوقع التصويت عليه قبل انتهاء التفويض الحالي بموجب القرار 2504 لإيصال المساعدات عند منتصف ليل الجمعة بتوقيت نيويورك. بيد أن دبلوماسياً أشار إلى أن الأمم المتحدة «أكدت في أكثر من مناسبة أخيراً أن هناك حاجة ماسة لاستمرار تدفق المساعدات من معبر باب السلام مع تركيا أيضاً». وأضاف أن «معبر باب الهوى صار في متناول القوات الحكومية السورية مع أنها لم تسيطر عليه بعد. ولذلك نحتاج إلى معبر باب السلام الذي يقع إلى الشمال بمحاذاة ريف حلب حيث توجد حاجة ماسة إلى المساعدات».
وأجرى المفاوضون الألمان والبلجيكيون مفاوضات صعبة استمرت لأشهر في محاولة لإقناع الجانب الروسي، الذي «أصر على ضرورة تدفق المساعدات من دمشق بالتعاون مع الحكومة السورية، بذريعة بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية». وخلال المفاوضات، قدم الدبلوماسيون الغربيون تنازلاً إذ أزالوا مطلبهم بإضافة معبر اليعربية مع العراق، في محاولة لاستمالة روسيا. غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل. وخلال فترة المفاوضات أيضاً، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مايو (أيار) لنظرائه الغربيين: «لا تضيعوا وقتكم في جهود إعادة فتح النقاط المغلقة عبر الحدود»، علماً بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أكد أن المعبرين من تركيا إلى شمال غربي سوريا لا يزالان «شريان حياة لملايين المدنيين الذين لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليهم بوسائل أخرى».
وعند التصويت، حصل مشروع القرار الألماني - البلجيكي على 13 صوتاً، مقابل اعتراض روسيا والصين. ويحتاج أي قرار إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ويعيش قرابة ستة ملايين سوري في شمال شرقي سوريا وشمال غربها، ويحتاج أكثر من أربعة ملايين منهم إلى مساعدات إنسانية ملحة. كما أن غالبية تلك المناطق لا تقع تحت سيطرة النظام السوري. وبدأت عمليات نقل المساعدات عبر الحدود مع كل من تركيا والعراق والأردن عام 2014 بموجب القرار 2165 الذي كان يجدد سنوياً حتى مطلع العام الجاري، حين استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو». ثم جرى الاتفاق على معبري باب السلام وباب الهوى لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 يوليو (تموز) الجاري.
وقال المستشار لدى البعثة الأميركية رودني هانتر: «نشعر بالخجل مما يتعين على هذا المجلس فعله الآن بسبب المحاولات الساخرة لروسيا والصين لوضع السياسة فوق حياة الشعب السوري». ورداً على الاتهامات الصينية، أكد هانتر أن العقوبات الأميركية تتضمن استثناءات إنسانية «ولا تضر بأي شكل من الأشكال بالشعب السوري». ورأى أن «الشيء الوحيد الذي يؤذي الشعب السوري ويمنعه من الحصول على المساعدة التي يحتاجها هو نظام الأسد الذي تساعده الصين وروسيا».
أما المندوب الصيني تشانغ جون فألقى التبعة على العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى «تفاقم الوضع الإنساني في البلاد». وحضهما على رفعها. كما رفض سياسة «إلقاء اللوم» من الولايات المتحدة التي «تظهر مرة أخرى النهج المنافق الذي تبنته بينما تفرض عقوبات أحادية الجانب».
ولن يجيز القرار الذي صاغته روسيا سوى عمليات التسليم عبر الحدود عبر معبر باب الهوى. وطمأن نيبينزيا المجلس بأنه إذا جرى تبني مشروع القرار الروسي، ستستمر عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود.
غير أن المندوب البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسويرف أفاد بأن الأمر «لم ينته بعد»، موضحاً أن «الساعات والأيام المقبلة ستشهد بذل المزيد من الجهود مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى توافق في الآراء».
وأورد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العمليات عبر الحدود في شمال غربي البلاد «استمرت بمستويات قياسية استجابة للتدهور الكارثي للوضع الإنساني الذي حدث عندما نزح حوالي مليون مدني بين ديسمبر (كانون الأول) 2019 ومارس 2020». وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي سلم مواد غذائية إلى 1.3 مليون شخص في أبريل (نيسان) وأكثر من 1.3 مليون شخص في مايو عبر المعابر الحدودية. بينما قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 420 ألف وحدة من مستلزمات الطوارئ الصحية والأدوية الأساسية إلى شمال غربي سوريا في مايو.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.