تصعيد محدود في قطاع غزة

فلسطيني يتفحص مزرعته بعد ضربة جوية إسرائيلية على غزة الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطيني يتفحص مزرعته بعد ضربة جوية إسرائيلية على غزة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

تصعيد محدود في قطاع غزة

فلسطيني يتفحص مزرعته بعد ضربة جوية إسرائيلية على غزة الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطيني يتفحص مزرعته بعد ضربة جوية إسرائيلية على غزة الاثنين (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، وزير الجيش بيني غانتس، إنه يوجد لإسرائيل هدفان في قطاع غزة، وهما استعادة الجنود والمواطنين المخطوفين واستعادة الهدوء. وأضاف غانتس: «إذا لم يحدث ذلك سنرد بقوة كبيرة، ولن نسمح بانتهاك سيادتنا».
وكان غانتس يعقب على تصعيد محدود في غزة أغارت خلاله طائرات إسرائيلية، مساء الأحد، على مواقع تابعة لـ«حماس»، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات أغارت «على بنية تحتية تابعة لـ(حماس) في شمال قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل».
وضربت الطائرات الإسرائيلية مرتين، مستهدفة مرصداً للمقاومة شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وأرضاً زراعية خالية. وكان الجيش أعلن سقوط صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة في منطقة مفتوحة في محيط مستوطنة «سدوت نيفف»، دون أن تقع إصابات. ودوت صافرات الإنذار قبيل الإعلان عن سقوط الصاروخين اللذين لم تعلن أي جهة فلسطينية المسؤولية عنها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية تصدت لصاروخ ثالث وقال: «إن ما حدث غير مقبول».
وهذا هو ثاني تصعيد محدود في غزة خلال أسبوع. وفي المرتين حملت إسرائيل حركة «حماس» المسؤولية، رغم أن الحركة لا تقف خلف القذائف، بل مجموعات أخرى.
وجاء التصعيد في وقت أخذت فيه إسرائيل مزيداً من الاحتياطات في محيط غزة. ونشرت إسرائيل الأسبوع الماضي نظام الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية» في بلدة «سديروت» الواقعة على بعد نحو كيلومتر من الحدود مع قطاع غزة.
كما أجرى الجيش مناورات تحاكي مواجهة مع قطاع غزة، استعداداً لإمكانية حدوث تصعيد عسكري على جبهة تتضمن إمكانية الدخول في جولة قتال واسعة مع غزة. وحذر أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، من أن الدخول في جولة قتال مفتوحة مع حركة حماس أمر ممكن.
وتخشى إسرائيل من أن أي تصعيد بخصوص ضم أراضٍ من الضفة، قد يبدأ من قطاع غزة على قاعدة أن وقف التنسيق الأمني والمدني الذي قد يضر بحركة المرور والبضائع من وإلى غزة وقطع الرواتب، قد يساعد على تسخين جبهة القطاع المتوترة أصلاً بسبب بطء وغياب إدخال تسهيلات متفق عليها سابقاً بين «حماس» وإسرائيل عبر الوساطة المصرية، وأن حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة وافتعال تصعيد أمني رداً على ضم أي شبر في الضفة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.