إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

الشركة الدولية للمعارض تحدد 9 من الشهر الحالي موعدا لانطلاقة معرض أربيل

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب
TT

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

أعلنت الهيئة الإدارية لمعرض أربيل التجاري الدولي أمس عن تنظيمها الدورة العاشرة للمعرض في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأشارت إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب ضد إرهابيي «داعش»، فإن 250 شركة عربية وأجنبية و16 دولة أعلنت مشاركتها في هذه الدورة، وكشفت الشركة المنظمة للمعرض أن عددا من الدول العربية سحبت مشاركتها في المعرض، مؤكدة المشاركة بفاعلية العام المقبل.
وقال عبد الله أحمد رئيس اللجنة المشرفة على معرض أربيل الدولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نريد أن تكون هذه الدورة من معرض أربيل الدولي مختلفة تماما عن الدورات السابقة، لكن مع الأسف وبسبب الظروف التي نمر بها جميعا، أُجِّل هذا المعرض حيث كان من المقرر تنظيمه في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى التاسع من الشهر الحالي، سيجمع المعرض معه كلا من معرض بروجيكت العراق الخاص الذي يتمثل بمعارض البناء والطاقة، ومعرض الغذاء».
وأضاف أحمد أن 16 دولة ستشارك في المعرض إلى جانب 250 شركة، مضيفا بالقول: «عدد الدول والشركات التي ستشارك في هذه الدورة هي أقل من الدورات السابقة، لكن أهميته تكمن في أننا نواصل تنظيم هكذا نشاطات، لدينا برنامج لتنظيم 15 معرضا مختلفا خلال العام المقبل 2015»، داعيا الشركات العالمية التي تركت الإقليم إلى العودة والمشاركة مرة أخرى في نهضة الإقليم وتقدمه على كل المستويات.
بدوره قال فادي درويش مدير عام الشركة الدولية للمعارض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أهمية تنظيم المعرض هذا العام، هي أنه ينظم رغم الظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام وعكس القصص التي تحدث، ستكون هناك دول أجنبية وشركات دولية مشاركة في هذه الدورة، وهناك أجنحة كاملة لهذه الشركة المدعومة من دولها، وهو المعرض الوحيد الذي ينظم هذا العام في الإقليم، والأكبر على مستوى العراق، تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع مع مساحات داخلية».
وتابع درويش: «دمجنا مع معرض أربيل الدولي معرضا غذائيا زراعيا ومعرض إسكان وإعمار، ونأتي بتقنيات عالمية حديثة إلى المعرض لكي يتعرف عليها الناس هنا». وأشار درويش إلى أن المشاركة العربية في معرض أربيل الدولي جيدة، وكان من الممكن أن تكون كبيرة لكن الظروف حالت دون ذلك، وحدثت إلغاءات في المشاركة الكويتية والإماراتية والسعودية، على وعد بمشاركة فاعلة العام المقبل، لكن هناك مشاركة كبيرة من لبنان والأردن ومشاركة صغيرة من سوريا.
من جهته قال توفيق شيخاني ممثل شركة كورك للاتصالات، إحدى الشركات الراعية للمعرض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إصرار حكومة الإقليم والشركة الدولية للمعارض على عقد هذا المعرض في هذه الظروف يدل على تواصل الجهود من أجل إعمار كردستان والعراق، ولا يمكن لأي قوة إرهابية أن تعرقل مسيرة نمو وتطور إقليم كردستان والعراق».



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».