إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

الشركة الدولية للمعارض تحدد 9 من الشهر الحالي موعدا لانطلاقة معرض أربيل

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب
TT

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

أعلنت الهيئة الإدارية لمعرض أربيل التجاري الدولي أمس عن تنظيمها الدورة العاشرة للمعرض في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأشارت إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب ضد إرهابيي «داعش»، فإن 250 شركة عربية وأجنبية و16 دولة أعلنت مشاركتها في هذه الدورة، وكشفت الشركة المنظمة للمعرض أن عددا من الدول العربية سحبت مشاركتها في المعرض، مؤكدة المشاركة بفاعلية العام المقبل.
وقال عبد الله أحمد رئيس اللجنة المشرفة على معرض أربيل الدولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نريد أن تكون هذه الدورة من معرض أربيل الدولي مختلفة تماما عن الدورات السابقة، لكن مع الأسف وبسبب الظروف التي نمر بها جميعا، أُجِّل هذا المعرض حيث كان من المقرر تنظيمه في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى التاسع من الشهر الحالي، سيجمع المعرض معه كلا من معرض بروجيكت العراق الخاص الذي يتمثل بمعارض البناء والطاقة، ومعرض الغذاء».
وأضاف أحمد أن 16 دولة ستشارك في المعرض إلى جانب 250 شركة، مضيفا بالقول: «عدد الدول والشركات التي ستشارك في هذه الدورة هي أقل من الدورات السابقة، لكن أهميته تكمن في أننا نواصل تنظيم هكذا نشاطات، لدينا برنامج لتنظيم 15 معرضا مختلفا خلال العام المقبل 2015»، داعيا الشركات العالمية التي تركت الإقليم إلى العودة والمشاركة مرة أخرى في نهضة الإقليم وتقدمه على كل المستويات.
بدوره قال فادي درويش مدير عام الشركة الدولية للمعارض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أهمية تنظيم المعرض هذا العام، هي أنه ينظم رغم الظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام وعكس القصص التي تحدث، ستكون هناك دول أجنبية وشركات دولية مشاركة في هذه الدورة، وهناك أجنحة كاملة لهذه الشركة المدعومة من دولها، وهو المعرض الوحيد الذي ينظم هذا العام في الإقليم، والأكبر على مستوى العراق، تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع مع مساحات داخلية».
وتابع درويش: «دمجنا مع معرض أربيل الدولي معرضا غذائيا زراعيا ومعرض إسكان وإعمار، ونأتي بتقنيات عالمية حديثة إلى المعرض لكي يتعرف عليها الناس هنا». وأشار درويش إلى أن المشاركة العربية في معرض أربيل الدولي جيدة، وكان من الممكن أن تكون كبيرة لكن الظروف حالت دون ذلك، وحدثت إلغاءات في المشاركة الكويتية والإماراتية والسعودية، على وعد بمشاركة فاعلة العام المقبل، لكن هناك مشاركة كبيرة من لبنان والأردن ومشاركة صغيرة من سوريا.
من جهته قال توفيق شيخاني ممثل شركة كورك للاتصالات، إحدى الشركات الراعية للمعرض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إصرار حكومة الإقليم والشركة الدولية للمعارض على عقد هذا المعرض في هذه الظروف يدل على تواصل الجهود من أجل إعمار كردستان والعراق، ولا يمكن لأي قوة إرهابية أن تعرقل مسيرة نمو وتطور إقليم كردستان والعراق».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».