أصدر الرئيس محمود عباس، أمس الأحد، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً أخرى، لمواجهة استمرار تفشي فيروس «كورونا».
وجاء في المرسوم: «تستمر جهات الاختصاص في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس (كورونا)، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار».
وتمديد حالة الطوارئ جاء في وقت تخشى فيه السلطة من فقدان السيطرة على الوباء الذي سجل السبت 528 حالة؛ وهو رقم غير مسبوق منذ تسجيل أول حالة بفلسطين في 5 مارس (آذار) الماضي.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس، وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار في محافظة الخليل، إثر إصابتها بفيروس «كورونا»، وهي ثالث حالة وفاة تسجل الأحد بعد وفاة مواطنين اثنين؛ أحدهما سبعيني والثاني أربعيني، في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 20 وفاة.
وسجلت وزارة الصحة، أمس، 208 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» حتى الساعة 9:00 صباحاً، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4458. وهي أرقام مرشحة للارتفاع كثيراً بعد إعلان نتائج الفحوصات المسائية.
وحافظت الخليل على أعلى نسبة في الإعلان الصباحي بواقع 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتين في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس.
وقالت وزيرة الصحة إن المؤشر الوبائي مقلق في فلسطين وفق معيار «الوقت المضاعف» ومعيار ((R - not أي عدد الأشخاص الذين يتم نقل العدوى لهم من مصاب واحد.
ووفق هذين المعيارين؛ أصبحت الخليل أعلى من نيويورك في شجرة انتشار الوباء، فكل شخص في الخليل يقوم بنقل العدوى إلى 3 أشخاص، وهم بدورهم ينقلون العدوى إلى 9 أشخاص... وهكذا؛ وهذا ما يفسر الارتفاع الواسع في أعداد المصابين بسبب المخالطات. وأضافت الكيلة: «إذا لم يتعاون أهلنا في محافظة الخليل مع طواقم وزارة الصحة، فسيخرج الوضع الوبائي عن السيطرة».
ويوجد في الخليل نحو 3 آلاف إصابة من أصل 4 آلاف و400 في الضفة وغزة.
والخوف من فقدان السيطرة في الخليل أصبح هاجساً حكومياً.
وأرسلت الحكومة وفداً وزارياً، أمس، للخليل التي تعاني من نقص حاد كذلك في إمكان علاج المصابين وأجهزة التنفس، وهي مشكلة عامة.
وعقد الوفد الوزاري المكون من 5 وزراء، هم وزراء: الصحة مي الكيلة، والاقتصاد خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، والعدل محمد الشلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، سلسلة اجتماعات في محافظة الخليل، لمتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الحكومة ستناقش توصيات الوفد الوزاري وتعمل كل ما بوسعها لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة لتمكينه من السيطرة على الوباء.
وشددت الكيلة على أن «هناك سيناريوهات (سيئة) و(أسوأ)، بالتالي يجب أن تكون لدى المواطن قناعة بأن يلتزم خوفاً من أن تنتشر العدوى بين المواطنين»، متوقعة تمديد الإغلاق بسبب الحالة الوبائية.
وبناء عليه؛ رفعت وزارة الصحة توصية بتمديد الإغلاق الذي بدأ يوم الجمعة ويفترض أن ينتهي يوم الأربعاء.
وقالت الكيلة إن 5 أيام غير كافية.
لكن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، قال إن المسألة ما زالت قيد الدراسة.
وأضاف: «الإعلان الجديد لحالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي». وتابع: «تمديد الإغلاق الحالي الذي ينتهي مساء الثلاثاء، يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء الاثنين، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل».
ويفترض أن يجتمع أشتية اليوم بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.
شجرة انتشار الوباء في الخليل تستنفر الحكومة
شجرة انتشار الوباء في الخليل تستنفر الحكومة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة