مدير وزارة الأمن: إسرائيل غير قادرة على تنفيذ ضم واسع

قال إن صدور قرار أميركي للضم يحتاج ما بين 30 و 45 يوماً

الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
TT

مدير وزارة الأمن: إسرائيل غير قادرة على تنفيذ ضم واسع

الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أبلغت فيه الإدارة الأميركية «اتحاد المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة»، بأن المداولات حول مخطط ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية إلى إسرائيل، سيتم في غضون 30 – 45 يوما على الأقل، وأنه حتى مع هذا التقدير، لا تزيد احتمالات تنفيذ الضم عن 50 في المائة، وصرح المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، الجنرال أودي آدم، بأن إسرائيل لا تمتلك القدرة على تنفيذ مخطط ضم مناطق واسعة بنسبة 30 في المائة.
وقال آدم، بمناسبة نيته إنهاء عمله في الوزارة: «الضم عموما بات أقل إلحاحا في عهد تفاقم أزمة فيروس كورونا. ولكن، حتى لو لم تكن كورونا، فإن مشروع ضم 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية ليس مسألة عاطفية، إنما يحتاج إلى جهود ضخمة وإعداد قانوني وإداري واقتصادي وحسابات سياسية كبيرة، وفي إسرائيل لا توجد قدرة فعلية لتنفيذ كل هذا في الوقت الحاضر».
من جهة ثانية، عقد رئيس «اتحاد المنظمات الصهيونية في أميركا»، مورتون كلاين، لقاء بواسطة تطبيق «زوم» مع العشرات من نشطاء منظمته، أبلغهم فيه، بأن مسؤولين في البيت الأبيض، أطلعوه على الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب بما فيها مشروع الضم. وقالوا له إن «المدة الزمنية التي حددوها لأنفسهم لاتخاذ قرارا بشأن الضم هي على الأقل 30 – 45 يوما. وحسب تقديراتهم فإن نسبة احتمال تنفيذ لا تزيد عن 50 في المائة. فقد توقفت هذه الجهود مؤخرا، بسبب الانشغال في الاحتفالات بالعيد الوطني الأميركي، وستستأنف خلال الأيام القريبة القادمة.
وكشف كلاين أن منظمته، التي تعتبر يمينية متطرفة ولكنها ذات التأثير غير القليل في الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وعلى الإدارة الجمهورية بشكل خاص، «تدير حوارا مهما مع الإدارة الأميركية حتى تمنح الضوء الأخضر للضم». وقال: «فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، هو الخيار العقلاني، الإنساني، والأمني الصائب، المسنود من التوراة. وهو يمنح إسرائيل حدودا بالإمكان حمايتها بدلا من «الخاصرة الضيقة» المشهورة في وسطها. والضم يوفر الاستقرار والحياة الطبيعية لنصف مليون يهودي يعيشون هناك (يقصد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة)».
وهاجم كلاين المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، وبينها «آيباك»، التي تعارض الضم، معتبرا أن «المعارضة للسيادة تكمن لدى مجموعات أميركية يسارية، تنشر الخوف وتلحق ضررا كبيرا في كل مرة».
من جهة ثانية، كشفت مصادر دبلوماسية نص تقرير سري أرسلته البعثة الدبلوماسية الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية، تحذر فيه من أن هناك بوادر لعقوبات متوقعة ضد إسرائيل في حال تنفيذ مخطط الضم. وقالت البعثة إنها لمست من خلال اللقاءات العديدة مع المسؤولين الأوروبيين، أن هناك غضبا حقيقيا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية وأن المسؤولين فيها، لن يمروا مر الكرام على تنفيذ قرار الضم. وبعث عدد من السفراء الإسرائيليين السابقين في دول أوروبا برسالة إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، يوجهون فيها تحذيرا مشابها. وكتب السفيران عوديد عيران وشمعون شتاين، أنه «منذ احتلال إسرائيل ليهودا والسامرة (الضفة الغربية)، طغى المستقبل السياسي لهذه المناطق على كل قضية أخرى في إطار العلاقات الإسرائيلية – الأوروبية، فيما تشتد الخلافات مع الاتحاد بشكل خاص، عندما تتوقف العملية السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية حتى إن لم يكن بالضرورة بسبب إسرائيل، وعندما يزداد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في هذه المناطق». وأكدا: «سيؤدي الضم الإسرائيلي، سواء كان كبيراً أو صغيراً، إلى موجة من ردود الفعل السلبية في أوروبا، مما سيعمق الانقطاع بين القيادات السياسية لإسرائيل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
في شأن متصل، يقول الكاتب الأميركي الإسرائيلي، زئيف شافيتس، في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن احتمالا قويا، على الأقل، بأنه بعد أربع سنوات من شراكة رائعة، من الممكن أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحياة في القريب العاجل من دون الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. ورغم أن الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين قد يجدون في هذا مدعاة للشعور بالارتياح، فمن المحتمل أن يكون رد الفعل بالنسبة لـ«بيبي» (نتنياهو) أكثر تعقيدا. فقد أغدق ترمب على بيبي هدايا لا تقدر بثمن، مثل: ضم مرتفعات الجولان، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والسماح له بشن حرب سرية ضد إيران. لقد مزق ترمب الاتفاق النووي الإيراني بناء على طلب نتنياهو، وتبنى مخطط نتنياهو الخاص بدولة فلسطينية مصغرة في الضفة الغربية. وحتى أطلق اسمه على الخطة».
وأضاف شافيتس، الذي تربى وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة ثم هاجر إلى إسرائيل حيث أمضى سنوات في الخدمة العسكرية ووظائف حكومية، ويمارس حاليا نشاطه في الإعلام، أنه خلال الحملات الانتخابية الإسرائيلية الثلاث الأخيرة، بذل ترمب جهدا كبيرا ليبقى بيبي في منصبه. والآن ترمب هو الذي يسعى لإعادة انتخابه، ويتوقع تماما أن يرد نتنياهو الجميل. ولكن الولاء والعرفان بالجميل ليسا من ضمن فضائل نتنياهو.
وقال شافيتس إنه مهما كان يبدو موقف ترمب ضعيفا وهو يقترب من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، فلن يقطع نتنياهو علانية تعامله معه قبل الانتخابات. إذ أن ترمب سوف يعتبر ذلك خيانة ومن المؤكد أنه سوف يسعى إلى الانتقام.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».