«الجنائية الدولية» تسقط التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني

الادعاء أكد عجزه عن جمع الأدلة.. وكينياتا تعهد بالسعي لإسقاط الملاحقة عن نائبه أيضا

الرئيس كينياتا (يمين) يحيي مسؤولين حكوميين في مقر إقامته بنيروبي بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن إسقاط التهم الموجهة له أمس (رويترز)

أسقط ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمس، مما يشير إلى فشل المحكمة في أكبر قضية في تاريخ المحكمة التي أنشئت قبل 11 عاما.
وكان القضاة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قد أمهلوا ممثلي الادعاء أسبوعا بدءا من يوم الأربعاء الماضي لتقديم مزيد من الأدلة على اتهاماتهم إلى كينياتا بإثارة العنف العرقي في كينيا بعد انتخابات عام 2007 أو إسقاطها عنه تماما. وقال المدعون إن كينياتا، وهو أول رئيس يحضر جلسات أمام المحكمة وهو في السلطة، استخدم نفوذه السياسي لإعاقة سير تحقيقهم خصوصا بعد أن تولى سدة الرئاسة في العام الماضي.
ومثل سحب الاتهام ضربة للمحكمة التي لم تتمكن سوى من إثبات تهمتين ضد اثنين من زعماء الميليشيات غير المعروفين ولم تثبت إلى الآن أنها قادرة على محاسبة أصحاب النفوذ. وقال كثير من الأفارقة إن المحكمة استهدفت قارتهم على نحو مجحف فيما قال محام إنها خيبت أمل الضحايا في الصراع الذي قتل فيه نحو 1200 شخص. وقالت فاتو بنسودا، وهي ممثلة للادعاء، في وثيقة للمحكمة «لم تتجمع الأدلة إلى الحد الذي يسمح بإثبات المسؤولية الجنائية المزعومة للسيد كينياتا».
وكان كينياتا يحضر اجتماعا مع مسؤولين كينيين ومديرين تنفيذيين في قطاع الأعمال عندما أعلن النبأ، وصفقوا وعانق بعضهم كينياتا. ولدى تبلغه بالنبأ، قال الرئيس الكيني إن المحكمة الجنائية الدولية رأت أنها «محقة» في التخلي عن الملاحقات. وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «يجب أن اخبر زوجتي بسرعة بما يحدث». ووعد بمواصلة العمل على أن تتخلى المحكمة عن الاتهامات الموجهة إلى كينيين آخرين، هما نائبه ويليام روتو وصحافي كيني، وكلاهما يواجه اتهامات مماثلة.
ويقول دبلوماسيون إن القضية كانت تشتت تركيز الحكومة الكينية رغم النفي الرسمي. لكن الاقتصاد لم يتأثر لأن معظم المستثمرين كانوا على قناعة منذ فترة طويلة بأن القضية المثارة ضد كينياتا تتداعى. ولم يكن هناك رد فعل ملحوظ في أسواق المال بعد قرار سحب الاتهامات. غير أن المحكمة لم تبرئ ساحة كينياتا من التهم الموجهة إليه كما طلب محاموه، الأمر الذي يعني أن الاتهامات قد تتجدد في حال ظهور مزيد من الأدلة.
من جهته، قال فيرغل جاينور محامي الضحايا في بيان إن إسقاط التهم سيخيب أمل ما يقدر بعشرين ألف ضحية للجرائم المدرجة على لائحة اتهامات هذه القضية. وأضاف جاينور «من المؤسف أن الضحايا لم يحصلوا على شيء تقريبا من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية». وقال محللون إن إسقاط الاتهامات ضد كينياتا ومباشرة الدعوى ضد روتو المختلفين عرقيا قد يحدث توترا داخل التحالف الحاكم في بلد تتأثر فيه السياسة عادة بالولاءات العرقية. غير أن هناك تعاونا وثيقا معلنا بين كينياتا وروتو.
وقالت كلير ألنسون من «مجموعة أوراسيا» إن «ذلك يعني أنه سيكون هناك نوع من التوازن الدقيق من جانب التحالف». وأضافت أن «ذلك قد يعني أن الحكومة ستولي اهتماما أكبر بالأمور الأمنية بعد سلسلة من الهجمات التي شنها متشددون إسلاميون». ومن بين كبار الشخصيات الذين صدرت ضدهم لائحة اتهامات من المحكمة الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وترفض السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام للمحكمة.