«تيك توك»

«تيك توك»
TT

«تيك توك»

«تيك توك»

شبح يطوف العالم، ويواصل نمواً خارقاً، ويجترح ازدهاراً مطرداً؛ إنه شبح «تيك توك»، الذي يتقدم بسرعة، فيكسب كل يوم أرضاً جديدة، ويُخلّف جرحى، لا يكترث بهم في ظل انشغاله المحموم بتحقيق العوائد وتوسيع الانتشار.
أسس شاب صيني تطبيق «تيك توك» الشهير في 2012؛ وهو تطبيق يُمكّن مستخدميه، ومعظمهم من الشباب والمراهقين، من بث محتوى عبر الفيديو ومشاركته، لكن ما جرى لاحقاً كان رحلة صعود ونفوذ مثيرة للاهتمام، ففي نهاية العام الماضي سجلت عوائد التطبيق 17 مليار دولار أميركي، بأرباح صافية ثلاثة مليارات دولار.
لا تكمن أهمية تلك الأرقام في ضخامتها فقط، لكنها تعبر أيضاً عن درجة نمو مذهلة؛ إذ لم تتخطَّ عوائد «تيك توك» 7.4 مليار دولار في 2018، وبسبب ذلك التقدم الهائل يقدّر مالكو التطبيق قيمته السوقية بنحو 100 مليار دولار، بعدما بات يمتلك 800 مليون مستخدم نشط، في 150 دولة. يقع 41% من مستخدمي «تيك توك» ضمن الشريحة العمرية من 16 إلى 24 عاماً؛ ما يرفد التطبيق بحيوية لافتة، وهي حيوية شجّعت 83% من مستخدميه على بث فيديوهات عبره.
لكن «تيك توك» بدأ في إثارة مشكلات كبيرة؛ وهي مشكلات لا تقتصر على دول الشرق فقط بسبب ما هو معروف عنها من شيوع الثقافة التقليدية وهيمنة الحس المحافظ؛ إذ وقعت مصادمات أيضاً في دول الغرب المتقدمة، وبسببها تجدد الحديث عن أهمية حرية الرأي والتعبير التي يرى قطاع مهم من نشطاء «السوشيال ميديا» أنها «تتعرض لتقييد غير مسوَّغ».
يعزو الباحث المتخصص دانييل بيل صعود «تيك توك» إلى توافقه مع مقاصد النجوم من «المؤثرين»، الذين يبثون عبره «محتوى إبداعياً» بغرض الرواج والتسويق وجني العوائد، بموازاة استخدام الناشطين العاديين له لـ«عرض أنفسهم» و«تلبية احتياجاتهم النفسية».
بسبب شيوع استخدام التطبيق وتفعيل خاصية عرض مقترحات للمشاهدة، تحول «تيك توك» إلى آلية فعالة لترويج ما تُسمى «الثقافة الشعبية»، حيث يطوّر المستخدمون محتوى و«أوضاعاً» يمكنها أن تحظى باهتمام المتابعين، وفي غضون ذلك يتحول بعض الناشطين المغمورين إلى نجوم، ويجنون عوائد مجزية، في حال حققوا نسبة مشاهدات معينة.
لا يوجد حراس للبوابات إذن، ولا تدقيق تحريري، ولا قيود على مدى الملاءمة سوى ما يرتضيه المستخدم لذاته، ولذلك فالأخبار تتوالى عن نساء يخضعن للمحاكمة في مصر بسبب استخدامات «مسيئة» على «تيك توك»، وشخصين محبوسين في الأردن، ودبي، بتهم تتعلق بالتحريض على الاغتصاب، وإهانة العملة الوطنية.
وفي الهند، تم توقيف شخصين مطلع الشهر الجاري بتهمة «تدنيس رمز ديني»، بعد توقيف اثنين آخرين بتهمة إهانة ضباط الشرطة في أبريل (نيسان) الفائت، وهو الشهر نفسه الذي أوقفت شرطة ولاية فيرجينيا الأميركية فيه شخصاً بتهمة بث فيديو «تيك توك» يلحس خلاله علب المنتجات المعروضة في «سوبر ماركت»، متسائلاً: «من يخاف (كورونا)؟»، حيث تم توجيه تهم له تتعلق بإطلاق «تهديد إرهابي».
وفي لوس إنجليس، تم القبض على مستخدم نشط على «تيك توك» يبلغ من العمر 35 عاماً، في فبراير (شباط) من العام الماضي، لأنه انتحل شخصية طفل عمره 13 عاماً، وخاطب أطفالاً بكلمات «فظة وذات طبيعة جنسية».
يطرح «تيك توك» بصعوده المذهل تحديات خطيرة على عالم «السوشيال ميديا» و«الأمن المجتمعي» في آن، وتتوالى الأخبار يومياً عن أنماط من المحتوى تقود مستخدمين إلى المحاكم، وهو أمر يحدث في الشرق والغرب معاً، لأن لكل مجتمع حدوداً يعتقد في أهميتها ويرغب في حمايتها.
من جانبي، فقد عاينت تجاوزات خطيرة يتم بثها عبر «تيك توك»، في إطار توفيره منفذاً حراً لـ«الثقافة الشعبية»، عبر تعزيز آلية «الجمهور عايز كده»، التي تُمكّن المستخدمين من الرواج وجني العوائد. والحل الأمثل لتلك الصدامات لا يكمن في سجن «المتجاوزين»، بل يتعلق بقدرة «تيك توك» على تخصيص جزء من عوائده الهائلة لضبط المحتوى المقدم عبره، وبقدرة السلطات المعنية بإنفاذ القوانين على فرض غرامات على «المتجاوزين» بدلاً من سجنهم بتهم تتعلق ببث محتوى يعكس «الثقافة السائدة» ويتربح منها.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.