«داعش» يحاصر مطار دير الزور العسكري ويستعد لاقتحامه

هجوم واسع للمعارضة للسيطرة على آخر معاقل النظام في الشيخ مسكين في ريف درعا

مطار دير الزور العسكري
مطار دير الزور العسكري
TT

«داعش» يحاصر مطار دير الزور العسكري ويستعد لاقتحامه

مطار دير الزور العسكري
مطار دير الزور العسكري

واصل تنظيم داعش أمس تقدمه في اتجاه مطار دير الزور العسكري في شرق سوريا عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام أسفرت عن سقوط أكثر من 60 قتيلا في صفوف الطرفين، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت بدأت فيه كتائب المعارضة المسلحة هجوما واسعا للسيطرة على آخر معاقل النظام في مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا جنوب البلاد.
وقال المرصد إن «(داعش) سيطر على قرية الجفرة الاستراتيجية الواقعة بين حويجة صكر ومطار دير الزور العسكري، وتمكن من الوصول إلى أسوار مطار دير الزور العسكري عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها». وأشار إلى أن المطار بات «محاصرا بشكل شبه كامل، مع وجود خط إمداد لقوات النظام يصل الجهة الغربية منه بمقر اللواء 137».
وأسفرت المعارك المحتدمة منذ يومين عن مقتل أكثر من 27 عنصرا من «داعش» أكثر من نصفهم من السوريين، فيما قتل ما لا يقل عن 30 عنصرا من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، بينهم عنصران على الأقل أعدمهما التنظيم، بحسب المرصد.
وفي حال سيطر التنظيم على المطار، فإنه سيحيده عن الصراع الدائر في شرق سوريا، ليبقى مطار واحد بعهدة النظام، هو مطار T4 الذي يقع إلى الغرب من دير الزور في منطقة شرق حمص في صحراء تدمر. أما إذا تمكن من السيطرة على مدينة دير الزور وطرد النظام منها، فإن مناطق نفوذه في سوريا ستمتد من الأراضي العراقية (شرق البلاد) إلى ريف حلب الشمالي، وتتجاوز مساحتها 40 في المائة من مساحة سوريا. ولم تقتصر الاشتباكات يوم أمس على محيط المطار، بل طالت حي الصناعة بمدينة دير الزور، ومنطقة حويجة صكر عند أطراف المدينة، بالتزامن مع قصف لقوات النظام على تلك المناطق.
من جهة أخرى، استهدفت طائرات التحالف الدولي رتلا لـ«داعش» ليل أول من أمس الخميس في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق ما أدّى لمقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا التنظيم. وقال ناشطون إن غارات طائرات التحالف استهدفت أيضا منطقة نفطية تحت سيطرة «داعش» في بادية جديدة عكيدات في محافظة دير الزور.
وقال «مكتب أخبار سوريا» إن الطيران الحربي التابع للتحالف استهدف رتلا تابعا للتنظيم في منطقة الصناعة جنوب مدينة البوكمال، مؤلفا من 6 سيارات محملة بالعناصر قادمة من العراق، ما أدّى لتدميره بشكل كامل.
وأوضح المكتب أن الطيران قصف المنطقة مرة أخرى عندما حاول عناصر التنظيم سحب جثث القتلى من المكان، مشيرا إلى أن شائعات انتشرت في المدينة عن مقتل قيادي «كبير» في «داعش» خلال الهجوم الأول يحمل الجنسية العراقية لم يُعرف اسمه حتى الساعة.
وفي درعا، أفاد ناشطون بأن كتائب المعارضة المسلحة بدأت هجوما واسعا للسيطرة على آخر معاقل قوات النظام السوري في مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا جنوب البلاد. ويهدف الهجوم الذي سمته المعارضة «المرحلة الثانية» من العمليات إلى السيطرة على قيادة اللواء 82 والحي الشرقي ومساكن الضباط في مدينة الشيخ مسكين. وبمسعى للتصدي للهجوم، أرسل الجيش السوري تعزيزات كبيرة إلى المدينة، مدعومة بقوات من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، بحسب ناشطين.
وقال «مكتب أخبار سوريا» إن المواجهات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة احتدمت في بلدة الشيخ مسكين، في محاولة من الأخيرة للسيطرة على موقع المساكن العسكرية على التخوم الشمالية للبلدة.
وأشار إلى أن فصائل المعارضة استهدفت حقل تدريب ومخازن أسلحة في اللواء 82 العسكري التابع للقوات النظامية شمال غربي الشيخ مسكين، بمدافع محلية الصنع وقذائف الهاون، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منها. وتم ذلك بعد يوم واحد من سيطرة المعارضة على أبنية كانت تتمركز فيها قناصة تابعة للجيش السوري النظامي، في الحي الشمالي من بلدة الشيخ مسكين، بعد اشتباكاتٍ بين الطرفين قُتل خلالها أحد القادة العسكريين في لواء جيدور حوران، التابع للجيش السوري الحر.
وفي ريف دمشق، تحدث المكتب عن تجدد الاشتباكات بين القوات السورية النظامية وفصائل المعارضة في مدينة داريا، في وقت بث فيه ناشطون معارضون تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها تظهر عناصر تابعة للمعارضة تقوم بتمشيط نقاط كانت تتمركز فيها القوات النظامية، على خط الجبهة الشرقية في منطقة الكورنيش القديم في داريا.



الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.