أعلنت الإمارات، اليوم (الأحد)، عزمها إلغاء 50 في المائة من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، إضافة إلى دمج 50 في المائة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
واعتمدت الحكومة الإماراتية، الهيكل الجديد لحكومة الدولة ودمج وزارات وهيئات، وأنشأت وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم إقرار تعيين سلطان الجابر وزيراً لها، كما تم إقرار دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتعيين عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي تويتر، إن «الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة... والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة المقبلة، وصولاً إلى أفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد... ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة».
ويعود اليوم موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 في المائة، في خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد «كوفيد - 19» التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.
وألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقاً لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشددت الهيئة في تعميم وزعته على الجهات الاتحادية كافة، على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق «الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية»، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.
وأكدت الهيئة الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
وقال الشيخ محمد بن راشد، إن «الهدف من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».
وجاءت التشكيلات والتعيينات الجديدة على النحو التالي:
محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
الفريق الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
الشيخ حمدان بن راشد عضو مجلس الوزراء وزير المالية.
الشيخ عبدالله بن زايد عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.
الشيخ نهيان بن مبارك عضو مجلس الوزراء وزيراً للتسامح والتعايش.
محمد القرقاوي عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء.
أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.
عبد الرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
الدكتور أنور بن محمد قرقاش عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية.
عبيد بن حميد الطاير عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية.
ريم بنت إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.
سهيل بن محمد المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية.
الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة.
سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
سلطان بن سعيد البادي عضو مجلس الوزراء وزير العدل.
حسين بن إبراهيم الحمادي عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.
محمد بن احمد البواردي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.
نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب.
جميلة بنت سالم المهيري عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العام.
ناصر بن ثاني الهاملي عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.
حصة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.
عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.
ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.
الدكتور أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.
زكي أنور نسيبة وزير دولة.
مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي.
سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.
عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.
الرؤساء التنفيذيون لحكومة دولة الإمارات:
محمد سلطان العبدولي رئيس الشؤون القانونية
الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس جهاز الأمن السيبراني.
سعيد العطر الضنحاني رئيس المكتب الإعلامي.
هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي.
حميد عبيد المنصور رئيس الحكومة الرقمية.
محمد ين طليعة رئيس الخدمات الحكومية.