مصر: اعتقال شاب بشبهة الاعتداء جنسياً على عشرات الفتيات

رجل يمر من أمام جدارية تحمل اسم القاهرة في أحد شوارع العاصمة المصرية (رويترز)
رجل يمر من أمام جدارية تحمل اسم القاهرة في أحد شوارع العاصمة المصرية (رويترز)
TT

مصر: اعتقال شاب بشبهة الاعتداء جنسياً على عشرات الفتيات

رجل يمر من أمام جدارية تحمل اسم القاهرة في أحد شوارع العاصمة المصرية (رويترز)
رجل يمر من أمام جدارية تحمل اسم القاهرة في أحد شوارع العاصمة المصرية (رويترز)

اعتقلت السلطات المصرية، مساء أمس السبت، شاباً يُشتبه في أنّه اعتدى جنسياً على عشرات الفتيات، حسب ما أعلن مصدر أمني، وذلك بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت السلطات إلى التحرّك.
ونُشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي شهادات تُفصّل عمليات ابتزاز واعتداء جنسي رهيبة ارتكبها شاب ضدّ فتيات كثيرات في مصر، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي الإنترنت.
ويشتبه بأنّ الموقوف اغتصب أو حاول اغتصاب عشرات النساء والفتيات، وتحرّش بهن، وبين هؤلاء فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً فقط حاول الاعتداء جنسياً عليها.
وحسب إحدى الشهادات، التي نُشرت الأربعاء على موقع «إنستغرام»، فإنّ هذه الاعتداءات الجنسية حصلت اعتباراً من عام 2018 على أقلّ تقدير. كما انتشر على نطاقٍ واسع في كلّ من «تويتر» و«فيسبوك» وَسمٌ باسم الجاني المزعوم، ودعا مستخدمو الموقعَين السلطات إلى التحرّك.
وقال المصدر الأمني إنّ «الشخص المتّهم بالتحرّش بهؤلاء النساء اعتُقل، وسيُلاحق قضائياً بعد الاتهامات التي وُجّهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي». وأشار إلى أن «على الأشخاص المعنيّين تقديم شكاوى رسميّة» بحقّ الموقوف، من دون أن يُحدّد هويته.
ولاحقاً أعلنت النيابة العامة اسم المشتبه به، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً في القضية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أنّها لم تتلقّ أي شكاوى رسمية أو بلاغات بحق المشتبه به «سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدّمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس الموافق الثالث يوليو (تموز) الحالي، التي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقّه لها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 لممارسة الرذيلة معها. وجارٍ اتخاذ اللازم قانوناً بشأنها».
كان المجلس القومي للمرأة قدّم، السبت، شكوى إلى النائب العام لفتح تحقيق. وقال المجلس، في بيان، إنه «في ضوء متابعة المجلس القومي للمرأة لمواقع التواصل الاجتماعي، تبيَّن وجود صفحة على تطبيق (إنستغرام) تمّ تدشينها من قبل بعض الفتيات والسيّدات يشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهنّ، وهَتك عرض والتحرش جنسيّاً بالبعض الآخر».
وأضاف البيان أنّ «الصفحة التي يُتابعها الآلاف من المتابعين، تتضمّن رسائل نصّية وصوتيّة خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز». وتابع: «تلقّى المجلس العديد من النّداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن بشأن قيام الشخص ذاته بابتزازهن وتهديدهن، مستغلاً ما يَحتفظ به من صور ومقاطع توثّق جرائمه النكراء في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصّة».
وناشد المجلس جميع النساء المعنيّات «التقدّم ببلاغ رسمي ضدّ هذا الشابّ، حتّى ينال عقابه الذي يستحقّ طبقاً للقانون».
وحسب معلومات نشرت على الإنترنت، فإنّ الموقوف طالب جامعي. وقالت الجامعة الأميركيّة في القاهرة، في بيان، إنّ المشتبه فيه كان طالباً لديها قبل أن يُغادرها في عام 2018.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».