عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تحسن مفاجئ في سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار

تحسن مفاجئ في سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار
TT
TT

تحسن مفاجئ في سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار

تحسن مفاجئ في سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار

شهدت سوق الصرف الموازية في لبنان تقلبات حادة، مع تسجيل تحسن مفاجئ في سعر صرف الليرة قارب هامش الألفي ليرة دفعة واحدة بين حدي 10500 ليرة، الذي بلغه في التداولات الافتراضية مساء الخميس ونحو 8500 ليرة المسجلة بعد ظهر الجمعة، ليستقر لاحقا عند المستوى عينه وضمن هوامش تحرك ضيقة.
وعكس التراجع الدراماتيكي في سعر الدولار تفاقم حالة الارتباك الداخلي والمستجدة على خلفية تدفق المعلومات إمكانية تعديل أو تغيير حكومي وشيك، واتخاذ إدارة صندوق النقد الدولي مواقف متشددة بشأن شروط تواصل التفاوض مع الفريق المالي اللبناني. وهي عوامل يفترض أن تكون محفزة لمضاربات أقوى في «السوق السوداء»، فيما ظهر عامل إيجابي وحيد تمثل في تأكيد حاكم البنك المركزي المباشرة، بدءا من غد الاثنين، ضخ الجزء الأكبر من السيولة الدولارية المخصصة لتمويل المستوردات عبر المصارف، وبالتالي تقنينها عبر شركات الصرافة. وهو ما كان له الأثر «النفسي» الفوري على الأسواق والمعاملات.
أفاد نجيب سمعان مدير عام «فرست ناشيونال بنك»، بأن التوجه إلى تخصيص المصارف بجزء من التدفقات اليومية بالدولار النقدي من قبل البنك المركزي، وتوجيهه لتمويل اعتمادات تجار المواد الغذائية والأساسية، وبالسعر المعلن عبر المنصة الإلكترونية والبالغ حاليا 3900 ليرة، من شأنه المساهمة بفعالية في إيصال الدولار «المدعوم» بشكل أسرع وضمن الشروط المحددة مسبقا وبالكفاءة المتوخاة، لكون هؤلاء التجار هم أصلا زبائن لدى المصارف ولدى كل بنك سجل كامل حول الأشخاص والعمليات المعتادة وينطبق عليهم موجبات «اعرف عميلك». كما يساهم في تزخيم العمليات المصرفية التي انحسرت بشكل كبير في الأشهر الماضية.
وأشار سمعان في اتصال بـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تلقف السوق الموازية لهذه المعطيات بإيجابية ظاهرة قد تعيد الدولار إلى مستواه المسجل قبل أسبوع تحت عتبة 7 آلاف ليرة، ينبغي رفدها بمشاركة مصرفية واسعة في المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي والمساهمة في توجيه الضخ النقدي لخدمة الحد من موجات ارتفاع الأسعار في أسواق الاستهلاك. وهذه الجهود تتكامل مع انكباب وزارة الاقتصاد على إنجاز لوائح عشرات السلع الجديدة، وبما يلبي نحو 80 في المائة من الحاجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية، لضمها إلى اللوائح المستفيدة من آليات الدعم بسعر دولار المنصة. علما بأن البنك المركزي يغطي أصلا تمويلات المحروقات والقمح والدواء بسعر 1515 ليرة للدولار.
بالمقابل، بادر وزير المالية غازي وزني إلى تصويب المعلومات بشأن الجولات الجديدة مع خبراء صندوق النقد. وأكد في بيان، أن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة. وقد طلب ممثلو الصندوق من الوفد اللبناني المفاوض توحيد مقاربة الأرقام والإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
علما بأن ما يطلبه خبراء الصندوق يمكن تصنيفه شروطا لازمة لاستئناف جولات التفاوض التي انقضى منها 16 جلسة متتالية من دون تحقيق تقدم يعول عليه لترقب موافقة إدارة الصندوق على تخصيص لبنان ببرنامج تمويلي تنشده الحكومة بما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية