الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بفصل قضية «صافر» وحسمها

ناقلة النفط «صافر» (غيتي)

طالبت الحكومة اليمنية، رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن بوصفها قضية مُلِحّة، ووضع حلٍّ منفصل وحاسم لها، وذلك في رسالة وجهها محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني إلى كريستوف هويسجن رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير.
وناشد الحضرمي في رسالته أن يضطلع المجلس بمسؤولياته ويبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعاً والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة (صافر) دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.
وجدَّد الوزير الحضرمي التحذير من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطراً محدقاً على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو (حزيران) 2020 والبيان الصحافي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 الذي شدد على ضرورة أن تسمح ميليشيا الحوثي على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيداً لتفريغه.
وأحاط الحضرمي مجلس الأمن في رسالته بأن كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية (صافر) قدمه مؤخراً المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل ميليشيات الحوثيين، المدعومين من إيران. بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما جدّد وزير الخارجية اليمني، الإشارة إلى خطابات الحكومة الموجهة للأمم المتحدة بتاريخ 1 يونيو 2020 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 و25 يونيو 2019 و10 مايو (أيار) 2019 و6 مارس (آذار) 2018 بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم (صافر) في رأس عيسى والذي يحوي 1.140.000 برميل من النفط الخام، وطلب التدخل العاجل للأمم المتحدة لتقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة.
وأشار إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.
من جهة أخرى، وفي ظل استمرار مراوغة الحوثي تجددت مزاعم بأنه ليس الطرف المعيق لأعمال صيانة الناقلة، وقال وفق تغريدة بثها محمد علي الحوثي في حسابه الشخصي (تويتر) أن جماعته تقدمت بمقترح بشأن صهريج صافر، إلا أن عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثي في المقترح الذي تقدم به، يريد فقط السماح لخبرائه بالدخول للصيانة وليس لفريق الصيانة الأممي المتخصص، مشيراً إلى خطورة هذا الأمر الذي يطالب به، وهو ما يكشف خبث نواياه.
وقال: «إذا كان الهدف الصيانة وإصلاح الوضع في الناقلة فلماذا لا يكون ذلك بنظر وإشراف دولي متخصص؟ لماذا الصيانة وهي محملة بالوقود الخام؟ لماذا لا يتم السماح بتفريغها؟ يجب عليهم إفراغ الناقلة من النفط الخام أولاً، وأن تذهب الإيرادات لصالح رواتب وخدمات المواطنين وتغطية تكاليف مواجهة فيروس كورونا تحديداً».
وفي الوقت الذي تتكرر فيه المطالبات السياسية بتحريك ملف صافر، ينادي المواطنون الذين يقيمون في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية، السياسيين، بضرورة الالتفات أثناء الترتيبات السياسية لهذا الملف إلى بوضع قرار ملزم للحوثي بصرف إيرادات النفط في حال تفريغه للموظفين العاملين في اليمن وفق كشوفات 2014، ووضع عقوبة في حال تلاعب الحوثي بالإيرادات.
منددين بموقف الأمم المتحدة في السابقة التي فعلها الحوثي مؤخراً وليست الأولى والوحيدة، عندما استخدم 72 في المائة من إيرادات المشتقات النفطية التي كانت وضعت في حساب تحت إشراف الأمم المتحدة للمجهود الحربي وكمرتبات صرفت لأتباعه فقط، وتصديقها للأزمة التي افتعلتها الميليشيات في المشتقات النفطية ومطالبتها الحكومة اليمنية بإدخال سفن أخرى ومنح تصاريح بشكل استثنائي لإنهاء الأزمة دون اتخاذ موقف حقيقي ومساءلة قانونية للحوثي عن الإيرادات السابقة وكيفية استخدامها دون علم مكتب المبعوث الأممي، ودون أيضاً التحقيق في حوادث الحريق التي حدثت في صنعاء بسبب تخزين قيادات حوثية لمشتقات نفطية في فناء منازلهم لبيعها في السوق السوداء.