صحافية روسية مهددة بالسجن 6 سنوات بتهمة «تبرير الإرهاب»

احتجاجات في روسيا أمس ضد التعديلات الدستورية التي تسمح لبوتين بالاستمرار في الرئاسة (إ.ب.أ)
احتجاجات في روسيا أمس ضد التعديلات الدستورية التي تسمح لبوتين بالاستمرار في الرئاسة (إ.ب.أ)
TT

صحافية روسية مهددة بالسجن 6 سنوات بتهمة «تبرير الإرهاب»

احتجاجات في روسيا أمس ضد التعديلات الدستورية التي تسمح لبوتين بالاستمرار في الرئاسة (إ.ب.أ)
احتجاجات في روسيا أمس ضد التعديلات الدستورية التي تسمح لبوتين بالاستمرار في الرئاسة (إ.ب.أ)

طالب المدعي العام في روسيا بالسجن 6 سنوات لصحافية متهمة «بتبرير الإرهاب» في قضية أثارت غضب منظمات حقوق الإنسان. واتهمت سفيتلانا بروكوبييفا، ومقرها في بسكوف، شمال غربي روسيا، وتعمل في منظمة «راديو فري يوروب - راديو ليبيرتي» الأميركية، بعدما كتبت مقالاً عن تفجير استهدف أجهزة الأمن «إف إس بي» في عام 2018. ومن المقرر النطق بالحكم يوم الاثنين.
ففي ذلك العام، فجر شاب يبلغ 17 عاماً نفسه في مبنى تابع لـ«إف إس بي» في أرخانغلسك، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية. وبعد أيام قليلة، قرأت بروكوبييفا في موقع الإذاعة المحلية «إيكو» في موسكو، مقال رأي ربطت فيه هذا الهجوم الانتحاري بالمناخ السياسي الذي أنشأه فلاديمير بوتين في البلاد. إلا أن هذه الصحافية، البالغة من العمر 40 عاماً، ترفض ذلك الاتهام. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه انتقام من الانتقادات العنيفة والصريحة لبوتين. وأضافت أن الادعاء طالب بالسجن 6 سنوات، ومنعها من ممارسة مهنتها لمدة 4 سنوات.
وقالت بروكوبييفا في خطابها الأخير خلال المحاكمة، «عندما تكون السلطة العامة في أيدي أشخاص متهكمين وعنيفين، فإنها تصبح أكبر تهديداً لأمن المواطنين». وتابعت: «من المستحيل أن نعرف مسبقاً متى سيتحول تقييد الحقوق وملاحقة المعارضين إلى معسكرات اعتقال وإطلاق نار. هذا هو السبب وراء حاجتنا إلى حرية التعبير حتى ندق ناقوس الخطر في الوقت المناسب».
ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ووسائل إعلام روسية مستقلة بالقضية المقامة ضد سفيتلانا بروكوبييفا. وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في بيان، إن بروكوبييفا «كانت تقوم بعملها فقط»، محذرة من «سابقة خطيرة لجميع الصحافيين الروس». ونددت ديزي سينديلار الرئيسة الموقتة لـ«راديو فري يوروب - راديو ليبيرتي» بالقضية، في بيان، قائلة «إن تقديم كلماتها على أنها ترويج للإرهاب هو تشويه مقصود، وله دوافع سياسية تهدف إلى إسكات صوتها النقدي».
ودعت الصحافية إيليا عازار، إلى الاحتجاج على هذه «القضية غير المعقولة» من خلال تنظيم اعتصامات فردية، الشكل الوحيد من المظاهرات التي لا تتطلب إذناً مسبقاً، خارج مقر «إف إس بي» في موسكو.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.