تنامٍ كبير لمؤشرات المرأة في الاقتصاد المصري رغم التحديات

نسبة النساء في البورصة 30%

أشارت مؤشرات حكومية مصرية إلى تنامي دور المرأة في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من التحديات (رويترز)
أشارت مؤشرات حكومية مصرية إلى تنامي دور المرأة في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من التحديات (رويترز)
TT

تنامٍ كبير لمؤشرات المرأة في الاقتصاد المصري رغم التحديات

أشارت مؤشرات حكومية مصرية إلى تنامي دور المرأة في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من التحديات (رويترز)
أشارت مؤشرات حكومية مصرية إلى تنامي دور المرأة في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من التحديات (رويترز)

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، إن الإحصاءات الرسمية أظهرت تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمرأة المصرية، من بينها ارتفاع نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات إلى 16% من إجمالي ملّاك الشركات، كما بلغت نسبة النساء في البورصة 30%، بالإضافة إلى امتلاك 27% منهن حسابات بنكية.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط أمس (الجمعة)، حول الجلسة السادسة من سلسلة الجلسات النقاشية لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، والمنعقدة على مدى الأسبوع تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويعقدها مشروع «رواد 2030» التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان «مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال».
وأوضحت مرسي أن 51% من النساء حصلن على قروض تمويل متناهي الصغر، و69% حصلن على قروض المشروعات الصغيرة، وبلغ إجمالي القروض الميسّرة والحسنة المقدَّمة من «بنك ناصر الاجتماعي» نحو 434 مليون جنيه (نحو 27 مليون دولار) في عام 2018 – 2019، بينما بلغت نسبة تخلفهن عن سداد القروض أقل من 1%.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية ما زالت تواجه تحديات تتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وإتاحة سبل اقتراض مختلفة دون تمييز، مؤكده أهمية إدماج المرأة في قطاع ريادة الأعمال والتمويل متناهي الصغر، في ظل المخاوف المتزايدة من ارتفاع معدلات البطالة إثر تداعيات جائحة «كورونا».
وأكدت مرسي أنه رغم ذلك، فإن معدلات البطالة بين الإناث ما زالت مرتفعة بنسبة 21.4% عام 2018 رغم تحسن المؤشر العام للبطالة مؤخراً قبل الجائحة، مؤكدة أنه يجب على الجميع أن يعي الظروف التي تمر بها المرأة نظراً لأنها تتحمل عدداً من المسؤوليات والتي يأتي على رأسها رعاية الأسرة.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع «رواد 2030»، دور المرأة المهم في تنمية المجتمعات وبخاصة من خلال مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة في مختلف المجالات وذلك من خلال خطة متكاملة يتم تنفيذها في إطار رؤية مصر 2030.
من جهتها، أشارت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة «نهضة مصر للنشر»، إلى أن مؤسسة «نهضة مصر» تعاونت مع وزارة التربية والتعليم بهدف ترسيخ الصورة الحقيقة للمرأة لدى الطلاب المصريين، موضحةً أهمية أن تقوم وسائل الإعلام بدورها في دعم نشر ثقافة الاحترام للمرأة.
وبدورها، أكدت الدكتورة هبة زكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قامت بتخريج 32 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال 4 دورات احتضان بينهم نسبة جيدة من رائدات الأعمال، كما سيتم تخريج دفعة جديدة من الشركات في غضون أيام قليلة خلال دورة الاحتضان الحالية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن قطاع ريادة الأعمال والتمويل متناهي الصغر من القطاعات الواعدة لخلق المزيد من فرص العمل التي تواكب التطورات التي فرضتها تداعيات جائحة «كورونا» عالمياً، ومخاوف تزايد معدلات البطالة على مستوياتها الحالية.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.