قاضيات ينتظرن تعيينهن في الكويت... والتيار المتشدد يشعر بـ«الصدمة»

النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي

قبل أيام من موعد الإقرار المرتقب لمجلس القضاء الأعلى في الكويت، بتعيين عدد من النساء في منصب القضاء، في خطوة هي الأولى من نوعها في الكويت، والرابعة على مستوى دول الخليج العربي، أثار القرار حفيظة نواب التيار السلفي في البلاد؛ حيث أعلنوا معارضتهم تعيين امرأة في هذا المنصب.
وكان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قد اعتمد ترقية 8 وكيلات نيابة إلى رتبة قاضٍ، ضمن نحو 54 رئيساً ووكيلاً للنيابة، تم ترشيحهم لتولي مناصب قضائية؛ حيث من المتوقع أن يصبح هؤلاء السيدات أول 8 قاضيات في تاريخ الكويت. ومن المتوقع أن ينعقد مجلس القضاء الأعلى في الكويت يوم الثلاثاء المقبل؛ حيث سيقوم باعتماد تعيين النساء الثماني للعمل في السلك القضائي، على أن يباشرن أعمالهن ابتداء من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
واعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، أول من أمس «صعود المرأة الكويتية إلى منصة القضاء، استحقاقاً طال انتظاره، وخطوة للأمام في مسيرة المرأة الكويتية». وقال الغانم في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «ألف تحية للمرأة الكويتية، وهي تراكم نجاحاتها على مر السنين في كافة الميادين والحقول». وأعرب عن ثقته بقدرة المرأة الكويتية على إثبات جدارتها وكفاءتها، كما فعلت في كثير من المجالات.
لكن تجمع «ثوابت الأمة» السلفي، أصدر بياناً، نشره أيضاً على موقعه الرسمي على «تويتر» الأمين العام لهذا التجمع، عضو مجلس الأمة، النائب محمد هايف، يستنكر فيه التجمع «التوجه لتنصيب المرأة قاضية؛ لأن القضاء ولاية عامة لا يتقلدها إلا الرجل».
وقال تجمع «ثوابت الأمة» في البيان، إن تعيين المرأة في القضاء «لا يتناسب مع تكوين المرأة ولا طبيعتها، كما أنه لا يتوافق مع الشرع الحنيف».
ومضى يقول إن «التسرع في إصدار قرار دون رأي شرعي يدعمه، بتنصيب المرأة قاضية، سيكون مخالفاً للشريعة ومتناقضاً مع طبيعة المرأة، وسيفتح باب الطعن في الأحكام الصادرة عن قضاء المرأة، ويجعل الحجة قائمة في رد المتخاصمين للتقاضي أمامها، مما يعطل مرفق القضاء ويربك سير العمل فيه، ويحرج مجلس القضاء».
وأضاف: «نلفت نظر الإخوة أعضاء مجلس القضاء قبل الموافقة على المذكرة المرفوعة من النائب العام للمجلس بتحويل وكيلة النيابة إلى قاضٍ، بأن هذه المسألة ليست بهذه السهولة، وتحمل تبعات شرعية واجتماعية وقضائية يجب التوقف عندها، واستقراء نصوص الشريعة الغراء والتاريخ الإسلامي، قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تحمل في طياتها كثيراً من التساؤلات».
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي، إن «القضاء فرع عن الإمامة العظمى، ولا يجوز أن تتولاه المرأة». أما النائب ماجد المطيري فجادل بالقول: «كيف (للمرأة) إن كانت قاضية (أن) تحكم بطلاق النساء وهي لا تملك طلاقها!».
والنساء الثماني اللواتي ينتظرن قرار تعيينهن كأول قاضيات في الكويت، هن (بحسب مصادر إعلامية): فاطمة عبد المنعم عطية، وفاطمة فيصل الكندري، وفاطمة يعقوب الفرحان، وسنابل بدر الحوطي، وبشاير عبد الجليل علي، وبشاير صالح الرقدان، ورؤى عصام الطبطبائي، ولولوة إبراهيم الغانم.
يذكر أن الكويت ليست الأولى بين دول الخليج التي تعين نساء في السلك القضائي، فقد سبقت دول خليجية أخرى؛ حيث عينت الإمارات خلود أحمد جوعان الظاهري، لتكون أول قاضية إماراتية وخليجية في مارس (آذار) 2008.
وفي 11 مارس 2010، عينت قطر الشيخة مها منصور سلمان جاسم آل ثاني، مساعد قاضٍ في المحاكم القطرية؛ لتكون بذلك أول امرأة تعين في السلك القضائي بدولة قطر.
وفي يوليو (تموز) 2010، عينت البحرين بقرار من الملك 3 قاضيات بالمحاكم الكبرى؛ حيث أصدر عاهل البحرين في 13 يوليو 2010 أمراً بتعيين ثلاث قاضيات في السلك القضائي؛ حيث تم تعيين قاضيتين بالمحكمة الصغرى المدنية، وهن: مي مطر، ونورة المدفع، وتعيين عديلة حسن، قاضية بالمحكمة الكبرى المدنية.
كما عينت الإمارات في 20 مارس 2019 قاضيتين إضافيتين في القضاء الاتحادي، هما: القاضية خديجة الملص، والقاضية سلامة الكتبي؛ حيث نص القرار على تعيين خديجة الملص في وظيفة «قاضي استئناف»، وسلامة الكتبي في وظيفة «قاضي ابتدائي» وذلك في المحاكم الاتحادية.