الحكومة المغربية تجمّد التوظيف وتستثني الصحة والتعليم والأمن

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني (أرشيفية - أ.ب)

قررت الحكومة المغربية تجميد التوظيف في موازنة السنة المقبلة (2021)، بعدما سبق أن جمدت الوظائف التي وردت في موازنة 2020، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن، وذلك في سياق التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا».
ووجّه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشوراً للقطاعات الحكومية، أول من أمس، يحثها فيه على مراجعة برمجة موازناتها للسنوات الثلاث المقبلة، وترشيد النفقات.
وينص القانون التنظيمي للموازنة في المغرب على البرمجة الموازناتية لمدة 3 سنوات. وسبق لرئيس الحكومة أن وجّه القطاعات الحكومية في 11 مارس (آذار) الماضي بإعداد برمجة للموازنة لثلاث سنوات؛ من 2021 إلى 2023، «مدعومة بأهداف وبمؤشرات نجاعة الأداء». لكن بسبب التداعيات الاقتصادية؛ أعاد النظر في هذه التوجيهات، وجاء في منشوره الجديد أنه «بفعل السياق الاستثنائي للأزمة، المرتبطة بجائحة (كورونا)، أصبحت المعطيات الماكرو - اقتصادية المضمنة في المنشور السابق متجاوَزة»، داعياً إلى «إعادة النظر في مخصصات الموازنة، وفقاً للأولويات التي فرضتها الجائحة، على المستويات الصحي والاجتماعي والاقتصادي».
وسيكون على القطاعات الحكومية أن تعيد برمجة موازناتها للسنوات الثلاث المقبلة، مع الحرص على «التدبير الأمثل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجيات الضرورية والملحة».
وبخصوص نفقات الموظفين، فإنه سيكون على القطاعات الحكومية «عدم برمجة إحداث وظائف جديدة خلال سنة 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والداخلية والأمن والجيش». كما جرى توجيه مختلف القطاعات الحكومية إلى «الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة، وعقلنة ترشيد النفقات».
أما في ما يخص نفقات الاستثمار، فسيكون على القطاعات الحكومية الحفاظ على المشاريع التي توجد «قيد الإنجاز»؛ خصوصاً المشاريع موضوع اتفاقيات موقّعة أمام الملك محمد السادس، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع التي تنفذها جهات محلية، خصوصاً التي تستعمل مواد محلية الصنع. وحضّ منشور رئيس الحكومة القطاعات الحكومية على تعزيز اللجوء إلى «آليات بديلة للتمويل»، لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسبق للحكومة المغربية أن أعلنت في 25 مارس الماضي، مع بداية الجائحة، تأجيل خطط ترقيات الموظفين المبرمجة في موازنة 2020، وتأجيل مباريات التوظيف «ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها». لكن هذه التدابير الاستثنائية لم تشمل الموظفين التابعين للإدارات المكلفة الأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة.
واتُّخذت هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، التي تراجعت مواردها بسبب تراجع عائدات الضرائب والصادرات، وتوقف كثير من الشركات كلياً أو جزئياً. وتعمل الحكومة على عقلنة تدبير الميزانية من أجل توجهها للنفقات الأساسية المرتبطة بمواجهة جائحة «كورونا».