تراكم الأزمات يربك اللبنانيين... واحتجاجات يومية تنذر بالانفجار

الدولار سجل أعلى مستوياته ويقترب من 10 آلاف ليرة

من الاحتجاجات على تدهور الظروف المعيشية في بيروت (إ.ب.أ)

بعد ليلة من التحركات الشعبية المتنقلة في مختلف المناطق، عاد المحتجون، اليوم (الخميس)، إلى الشارع في لبنان معبرين عن غضبهم من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي مع تسجيل سعر صرف الدولار أعلى مستوياته وتجاوزه 9 آلاف ليرة.
وتركزت تحركات ساعات النهار في العاصمة بيروت حيث أقفل عدد من الطرق قبل أن يعمد الجيش إلى فتحها، بينما كانت شركة الكهرباء محطة للمعتصمين في قاديشا شمالاً وصيدا جنوباً، احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، وعلى الغلاء وارتفاع الأسعار، وتفلت سعر صرف الدولار.
لكن هذه التحركات، التي باتت شبه يومية ورغم شمولها عدداً من المناطق، لا تزال محدودة مقارنة بالمعاناة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني المنشغل بمواجهة أزماته المتلاحقة، وتعكس الإرباك الذي يعيشه المواطنون والخوف من المجهول بانتظار الانفجار من مكان ما.
إذ؛ وفيما كانت الرسوم التي فرضت على خدمة «واتساب» قد فجرّت الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 واستمرت أسابيع طويلة، كان الجميع يعتقد أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، سيشكل المرحلة الثانية من الانتفاضة، وهو ما لم يحدث. وأتى قبل يومين قرار وزارة الاقتصاد برفع سعر ربطة الخبز، ليظن اللبنانيون أنه كفيل بعودة الناس إلى الشارع، حتى إن السلطة نفسها كانت تترقّب انتفاضة جديدة مع هذا القرار، وهو ما نقل عن وزير الداخلية محمد فهمي، محذراً وزير الاقتصاد من الخطوة التي رأى أنها مشابهة لقرار رسم «واتساب»، وقد تؤدي مجدداً إلى إشعال الشارع، لكن رد الفعل اقتصر أيضاً على وقفات احتجاجية وإقفال طرق في مناطق معينة.
من هنا؛ بات يطرح السؤال حول السبب الذي يحول دون تجدد الانتفاضة بشكل أكبر، مع تفاقم الأزمات وتراكمها، خصوصاً أن الحد الأدنى للأجور بات يقدر فقط بنحو 78 دولاراً أميركياً.
الأستاذ الجامعي والناشط السياسي باسل صالح يرى أن اللبنانيين يعيشون اليوم حالة من الترقب والإرباك، مع تأكيده أن الانفجار آتٍ لا محالة وأنه سيكون في المرحلة المقبلة أكثر عنفاً مما شهدته الشوارع في 17 أكتوبر الماضي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأزمات المتراكمة التي لم يعد اللبناني قادراً على استيعابها، بات يعيش حالة من الضياع والتشتت على مختلف الصعد»، مضيفاً: «وفيما البعض منشغل بتأمين لقمة العيش والقلق على المستقبل، بدأ البعض الآخر يبحث عن أي وسيلة للهجرة والخروج من البلد».
ويلفت صالح إلى أن «هناك سبباً جوهرياً لهذا الإرباك، وهو غياب البديل الفعلي من كل المجموعات التي شاركت في التحركات الشعبية، خصوصاً مع الضربات المتتالية التي تصيب المجتمع، وارتباط الأزمة الداخلية في مكان ما بالأزمة الخارجية، وما تتركه من انعكاسات على لبنان».
لكن، ورغم ذلك، يؤكد صالح أنه «لا يمكن القول إن التحركات الشعبية توقفت؛ إنما قد تهدأ في مكان وتنشط في مكان آخر»، واصفاً إياها بـ«الموجات الصغيرة، بحيث إنها لا تغيب مثلاً عن منطقتي طرابلس والبقاع»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «غياب وسائل الإعلام عن التغطية التي حاولت أن تظهر نفسها؛ في الفترة الأولى من تحركات أكتوبر، كأنها رأس حربة الثورة، لتعود بعدها وتنكفئ لمصالح سياسية وغيرها».
ويرى صالح أن «هذه الموجات الصغيرة لا شك في أنها ستؤدي، مع توقع اتجاه الوضع نحو الأسوأ، إلى موجة أكبر ستكون هي نقطة التحول والانفجار؛ حيث ستكون المواجهة والعنف أكبر مما شهده لبنان في المرحلة السابقة، وستصل إلى المربعات الأمنية للطوائف والأحزاب»، مضيفاً: «مناصرو الأحزاب والطوائف لن يقدروا على تحمل الوضع، وما تقوم به السلطة اليوم لضبط الشارع لن يصمد طويلاً، بعدما بات راتب العسكري نحو مائة دولار، وراتب أستاذ الجامعة اللبنانية 500 دولار». من هنا؛ يؤكد أن «الحكومة التي حاولت إيهام الناس أنها مستقلة، لن تصمد طويلاً، وهي إما ستنفجر من الداخل نتيجة الخلافات بين فريقها الواحد بسبب سياسة المحاصصة، وإما على وقع الانفجار في الشارع الذي لم يعد بعيداً».