«المفوضية الدولية للاجئين»: معظم مهجّري سوريا تحت خط الفقر

سورية تحمل طفلها في مدرسة بمدينة الحسكة لجأ إليها سوريون نزحوا من مناطق التوتر (أ.ف.ب)
سورية تحمل طفلها في مدرسة بمدينة الحسكة لجأ إليها سوريون نزحوا من مناطق التوتر (أ.ف.ب)
TT

«المفوضية الدولية للاجئين»: معظم مهجّري سوريا تحت خط الفقر

سورية تحمل طفلها في مدرسة بمدينة الحسكة لجأ إليها سوريون نزحوا من مناطق التوتر (أ.ف.ب)
سورية تحمل طفلها في مدرسة بمدينة الحسكة لجأ إليها سوريون نزحوا من مناطق التوتر (أ.ف.ب)

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى تقديم دعم ثابت إلى البلدان المستضيفة للاجئين بمنطقة الشرق الأوسط في ضوء الاحتياجات الإضافية المتعلقة بفيروس «كورنا»، مشيرة إلى وجود 13 مليون لاجئ ونازح سوري معظمهم تحت خط الفقر.
وقال الدكتور سامر حدادين، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ«الشرق الأوسط» إن عدد اللاجئين والنازحين على مستوى العالم بلغ رقماً غير مسبوق، يقدر بـ80 مليون شخص بسبب النزاعات والاضطهادات والصراع والكوارث الطبيعية؛ إذ إن «الهجرة القسرية تطال الآن أكثر من واحد في المائة من سكان العالم، مع عدم قدرة المهجرين على العودة إلى ديارهم».
ووفق حدادين، فإن تضاؤل فرص اللاجئين في رؤية أي حل سريع ونهائي في الأفق لمحنتهم، «أثر في الرأي العام الذي يعتقد أنهم عبء كبير على الدول المانحة والمستضيفة، ففي تسعينات القرن الماضي، تمكن ما معدله 1.5 مليون لاجئ من العودة إلى ديارهم كل عام، بينما خلال العقد الماضي انخفض هذا العدد إلى نحو 385 ألف شخص، مما يعني أن ارتفاع أعداد المهجرين يفوق إلى حد كبير سرعة إيجاد الحلول لهذه الأزمات الإنسانية المتتالية». ولفت أن 45.7 مليون شخص نزحوا داخل بلدانهم، أما الباقون فهجروا قسراً إلى دول أخرى، من بينهم 4.2 مليون شخص ممن ينتظرون نتائج طلبات اللجوء، في حين أن هناك 29.6 مليون لاجئ، إضافة إلى آخرين يعدون من المهجرين قسراً خارج بلدانهم، منوهاً بأن خطة الاستجابة للاجئين السوريين في عام 2020 تحدث متطلباتها بناء على دراسة ومتابعة دائمة للتطورات في المنطقة.
وعزا حدادين الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين والنازحين البالغة أكثر من 10 ملايين منذ نهاية عام 2018، إلى عاملين رئيسيين: أولهما؛ النزوح الجديد والمثير للقلق في عام 2019، لا سيما في الكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل، واليمن، وسوريا خصوصاً التي تستأثر وحدها بما مجموعه 13.2 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح داخلياً، وهو ما يمثل سدس إجمالي الأعداد على المستوى العالمي. ثانيهما؛ التطور الذي طرأ على وضع الفنزويليين خارج بلادهم، حيث إن كثيراً منهم غير مسجلين قانوناً بوصفهم لاجئين أو طالبي لجوء، ولكنهم بحاجة إلى الحماية القانونية.
وأوضح حدادين أن أكثر من 80 في المائة يعيشون في بلدان أو أقاليم متضررة تواجه انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد والكبير ومخاطر تتعلق بالمناخ وغيرها من الكوارث؛ إذ إن أكثر من 77 في المائة عالقون في أوضاع نزوح طويلة الأمد، كالوضع في أفغانستان الذي يسير الآن في عقده الخامس، مشيراً إلى أن أكبر الدول المصدرة للاجئين هي 5 دول تشكل ثلثي عدد المهجرين عبر الحدود، تشمل سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار.
وقال حدادين: «وسعنا نطاق عملنا للحفاظ على سلامة اللاجئين والنازحين داخلياً من أجل التصدي للفيروس من خلال الدعم المنقذ للحياة، بما في ذلك المياه والرعاية الطبية ومواد النظافة، حيث تساعد المفوضية في مراقبة انتشار الوباء وعمل ما يلزم للحد من حالات العدوى، وتقوم بتعزيز الصحة والنظافة العامة في مناطق اللاجئين والنازحين في 134 دولة، بما في ذلك نقل إمدادات الطوارئ جواً وإنشاء وحدات العزل».


مقالات ذات صلة

«الصليب الأحمر»: معرفة مصير المفقودين في سوريا «تحدٍّ هائل»

المشرق العربي مقاتلون يقفون بجوار غرافيتي كتب عليه «لن ننسى ولن نسامح» أثناء حراسة مدخل سجن صيدنايا في سوريا (رويترز)

«الصليب الأحمر»: معرفة مصير المفقودين في سوريا «تحدٍّ هائل»

رأت رئيسة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» ميريانا سبولياريتش أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح «تحدياً هائلاً» بعد أكثر من 13 عاماً من حرب مدمرة

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا صورة ملتقطة بواسطة طائرة مسيّرة تظهر قارباً مطاطياً يحمل مهاجرين وهو يشق طريقه نحو بريطانيا في القنال الإنجليزي  6 أغسطس 2024 (رويترز)

بريطانيا تتخذ إجراءات جديدة بحق المشتبه بتهريبهم مهاجرين

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنّ الأشخاص المشتبه بأنّهم يقومون بتهريب مهاجرين، سيواجهون حظراً على السفر وقيودا تحول دون وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا رحيل أول فوج من السوريين (مواني البحر الأحمر)

مصر: دعاوى ترحيل السوريين تملأ «السوشيال ميديا»... وتغيب في الواقع

على خلاف «السوشيال ميديا» التي احتوت على دعوات تطالب بترحيل السوريين من مصر، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، لا يزال السوريون محل ترحيب كبير في الشارع المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شرق حلب (غيتي)

واشنطن تؤكد صمود وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد»

بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية مع قوات قسد، أعلن البنتاغون أن وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد» لا يزال صامداً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان متحدثاً أمام مؤتمر لحزبه في مدينة بورصة 28 ديسمبر 2024 (الرئاسة التركية)

إردوغان يلمّح لعمليات ضد القوات الكردية... وخطوات كبيرة لدعم دمشق

بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين شرق حلب، لمّح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى عمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.