دعوة لجهوزية المنشآت مع دخول الضريبة المضافة المعدلة حيز التنفيذ في السعودية

«الزكاة والدخل» تشدد على ضرورة التزام الأحكام الانتقالية

ما زالت الأسواق ومنافذ البيع تعيش نشوة الانتعاش بعد رفع الإغلاق وعودة الحياة الطبيعية لمختلف المدن السعودية (أ.ب)

في أول أيام دخول الضريبة المضافة المعدلة في السعودية حيز التنفيذ، وجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس جميع المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة بتعديل نسبة الضريبة، مشددة على أهمية التقيد بمراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وحثت «الزكاة والدخل» المستهلكين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية التي تشمل اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعية إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر.
ودخلت أمس الأربعاء مطلع يوليو (تموز) ضريبة القيمة المضافة المعدلة من 5 إلى 15 في المائة حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية السعودية، طبقا للأمر الملكي من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة، كما أعلن في الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي، لمواجهة تداعيات «كورونا» على مالية الدولة.
ومع أول يوم فعلي لتطبيق القيمة المضافة الجديدة أمس، ما زالت الأسواق ومنافذ البيع تعيش نشوة الانتعاش بعد رفع الإغلاق وعودة الحياة الطبيعية لمختلف المدن السعودية، حيث تعمل على تعويض الفاقد الاقتصادي الذي دام إزاء ثلاثة أشهر.
وبحسب جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» أمس، سارعت شركات كبرى في الترويج عن عروض استثنائية وبتخفيضات تصل إلى 50 في المائة، مؤكدة على أن الأسعار هي ذاتها قبل وبعد الضريبة، وهو ما طالب به الخبراء بضرورة تحرك هذه الشركات لمواجهة الادخار المحتمل من المستهلك المحلي.
ورجح متعاملون في منافذ البيع داخل المجمعات الكبيرة أن يكون التراجع في عمليات الشراء تدريجيا ويصل للسلع الثقيلة والمكلفة ذات القيمة المالية العالية ومنها الأثاث، والمركبات وغير ذلك من المستلزمات التي تتضح فيها فوارق القيمة المضافة، بيد أن باقي السلع والمنتجات الرئيسية ستشهد مزيدا من ذروة الاستهلاك خلال الصيف.
من جانبه، يقول الدكتور لؤي الطيار الخبير الاقتصادي، إنه من الصعب تحديد حجم التراجع في أول يوم من تطبيق الضريبة الجديدة، إلا أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتداد عكسي في عمليات الشراء وهذا سيكون واضحاً في السلع ذات القيمة العالية، وستكون المعادلة ارتفاعا في العرض وانخفاضا في الطلب.
وأضاف الطيار أن السعودية ضخت مبالغ كبيرة تقدر بنحو 143 مليار ريال (38 مليار دولار) لدعم الاقتصاد والمنشآت التجارية من أي تعثر جراء جائحة «كورونا»، مستطردا «اليوم... على المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ومساندة الدولة في تحمل جزء من هذا العبء، خاصة أن وزير المالية أكد أن الضريبة الجديدة سينظر فيها مع بداية العام المقبل».
وشهدت منتجات استهلاكية إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية لتفادي الضريبة المضافة، كما يقول الطيار، ومنها المركبات وبعض المنتجات الاستهلاكية مرتفعة الثمن، وهذا سينعكس سلبا - على حد وصفه - في استمرارية عملية تداول السلع العالية التكلفة.
وقال الطيار: «كنا نعول أن يرجأ تطبيق القيمة المضافة إلى بداية العام الجديد حتى يمكن التجار من الاستفادة بالشكل المطلوب من رفع الحظر، في الترويج عن منتجاتهم»، لافتا أن الفترة المقبلة سيمكن من خلالها رصد مدى تأثر السوق وتدني عمليات الشراء.
وتعد الضريبة المضافة ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، وهي تُطبق في أكثر من 160 دولة حول العالم، إذ تعد مصدر دخل يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، كما أنها تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وفي سياق متصل، عقدت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ممثلة باللجنة التجارية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل «عن بعد» للتعريف بالأحكام الانتقائية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15 في المائة.
وقال مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل عبد الله العنزي إنه إذا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020 والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو من العام الجاري، فإن تطبيق الضريبة سيكون بنسبة 5 في المائة وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول نهاية يونيو (حزيران) الماضي، باعتبار انتهاء المرحلة الانتقالية للضريبة.
وأضاف أنه في حال جرى التعاقد من 11 مايو للعام الحالي وحتى 30 يونيو من نفس العام تطبق الضريبة بنسبة 5 في المائة إذا جرى التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو من العام الحالي، وتطبق الضريبة بنسبة 15 في المائة في حال تم الاستيراد من مطلع يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه إذا جرى التعاقد قبل 11 مايو من العام الحالي والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو من نفس العام فللعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة.
من جهتها قالت عفاف الفيفي، مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل إن السلع والخدمات المستثناة من ضريبة القيمة المضافة ما زالت مستمرة كما هي سواءً كانت خارج النطاق أو معفاة أو نسبة الضريبة لديها صفرية رغم تعديل نسبة الضريبة المطبقة على السلع والخدمات من 5 إلى 15 في المائة.