الحكومة المصرية تبدأ بتوفير الكمامات لمستحقي الدعم

المطارات تستأنف عملها اليوم

وزيرة الصحة المصرية ونظيرها للتنمية المحلية في اجتماع بالقاهرة أمس (الحكومة المصرية)
وزيرة الصحة المصرية ونظيرها للتنمية المحلية في اجتماع بالقاهرة أمس (الحكومة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تبدأ بتوفير الكمامات لمستحقي الدعم

وزيرة الصحة المصرية ونظيرها للتنمية المحلية في اجتماع بالقاهرة أمس (الحكومة المصرية)
وزيرة الصحة المصرية ونظيرها للتنمية المحلية في اجتماع بالقاهرة أمس (الحكومة المصرية)

تبدأ الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) تنفيذ خطة لإيصال الكمامات الطبية الواقية من العدوى على مستحقي الدعم عبر منظومة توزيع السلع التموينية التي تصل إلى نحو 64 مليون شخص بحسب إفادة رسمية.
والخطة الحكومية التي تأتي ضمن سياق مجابهة «فيروس كورونا المستجد» سيتم تنفيذها على مراحل، على أن تستهدف في أول مرحلة «توزيع 19 مليون كمامة بنهاية الشهر»، وفق ما قال وزير التموين، علي مصيلحي.
وأشار مصيلحي، في بيان رسمي، أمس، إلى أن «أسعار الكمامات التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض، وبعد التفاوض تم التوصل لسعر 8.5 جنيه مصري (الدولار الأميركي يساوي 16.1 جنيه مصري) للمستهلك النهائي».
ومع ذلك فقد أشار الوزير المصري إلى أنه سيتم «توريد أنواع أخرى من الكمامات مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن الأصناف كافة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة في مصر».
مصيلحي أشار كذلك إلى أن «طرح الكمامات على البطاقات التموينية سيكون اختيارياً للمواطنين للصرف ابتداء من مطلع يوليو (تموز) الحالي، وستصرف بحد أقصى كمامتان اثنتان لكل بطاقة تموينية، وبشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لصالح الحكومة».
وعلى الصعيد نفسه، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع نظيرته للصحة، هالة زايد، أمس، لمناقشة «خطة رفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع المحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد».
وأفاد وزير التنمية المحلية بأنه «تم حصر احتياجات المحافظات من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية لدعم جهود مواجهة تداعيات كورونا»، موضحاً أن «برنامج التنمية المحلية بالصعيد والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، سيضخ 120 مليون جنيه بشكل عاجل لدعم المرافق الصحية بمحافظتي سوهاج وقنا لرفع قدرتها على مواجهة جائحة كورونا». وكشفت وزيرة الصحة، أنه «تم تشكيل لجنة فنية لإدارة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، وذلك لتحديد أوجه الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية».
ولفتت إلى أن «الوزارة دعمت المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بـ31 جهازاً جديداً للأشعة المقطعية، و700 جهاز تنفس صناعي».
من جهة أخرى، تبدأ المطارات المصرية، اليوم (الأربعاء)، استئناف عملها، بعد أكثر من 3 أشهر على تعليق الرحلات ضمن قرارات عدة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وتعول الحكومة المصرية، على عودة تدريجية للنشاط السياحي الحيوي والمهم في البلاد، وخلال الأسبوعين الماضيين، زار وزير السياحة والآثار، خالد العناني، عدداً من المقاصد السياحية المصرية، لمراجعة الاستعدادات الطبية والسياحية في الفنادق بهدف بدء استقبال الأفواج السياحية.
وخففت مصر مطلع الأسبوع الحالي، عدداً من قيود «الحظر الجزئي» المفروض في البلاد، وسمحت باستئناف عمل المقاهي وزادت ساعات عمل المتاجر والمحال المختلفة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.