لبنان يسعى إلى الحصول على استثناءات من تطبيق «قانون قيصر»

TT

لبنان يسعى إلى الحصول على استثناءات من تطبيق «قانون قيصر»

تضاربت المعلومات حول وضع الحكومة اللبنانية آلية دبلوماسية لمطالبة الولايات المتحدة باستثناءات للبنان في مجال تطبيق «قانون قيصر» على النظام السوري، وسط مطالب سياسية بتحرك دبلوماسي على هذا الخط.
ودعا رئيس الحكومة حسان دياب منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في كلمته التي وجهها أمس إلى مؤتمر بروكسل للمانحين، إلى «تحييد لبنان عن أي عقوبات تفرض على سوريا وخصوصاً قانون قيصر وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على التجارة والاقتصاد اللبناني مع الخارج، وتعريض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة للخطر».
وفيما قالت مصادر وزارية إن وزارة الخارجية بدأت بوضع آلية للتواصل مع الولايات المتحدة تتضمن طلباً لبنانياً رسمياً بتحديد استثناءات للبنان الذي يحصل على بعض حاجته من الكهرباء من سوريا، وتنطلق الشاحنات المحملة ببضائعه إلى العالم العربي عبر الأراضي السورية، تحدثت مصادر سياسية أخرى عن أنه «لا جديد» حول هذا الملف.
وكان التقصير الحكومي في هذا الملف وملفات أخرى، تحول إلى مادة انتقاد سياسي حتى من الداعمين للحكومة مثل «التيار الوطني الحر» الذي انتقد رئيسه النائب جبران باسيل في الأسبوع الماضي الحكومة على بطئها في معالجة الملفات، ودعاها إلى الاستمرار بالتحرك ومواصلة العمل كيلا تقع. وقدم باسيل، من موقعه السياسي وكرئيس لأكبر كتلة نيابية، نصيحة للحكومة بالسعي للحصول على استثناءات من الولايات المتحدة لتجنيب لبنان تداعيات إضافية تترتب على قانون قيصر.
وقالت مصادر التيار لـ«الشرق الأوسط» إن ما ورد على لسان باسيل هو نصيحة للحكومة التي «لا نستطيع إلزامها بشيء رغم دعم التيار لها وتسميتها ومنحها الثقة»، مؤكدة أنه مقترح تم تقديمه للرأي العام وللحكومة للتحرك على هذا الخط «أسوة بدول أخرى طلبت إعفاءات أو استثناءات من واشنطن في حالات مماثلة لتصدير البضائع واستقبالها»، مشددة على أن ذلك هو «حاجة لبنانية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية، ولتجنب أعباء إضافية يفرضها قانون قيصر». ودعت مصادر التيار الحكومة إلى «عدم الاكتفاء بدرس قانون قيصر إنما بالتواصل مع واشنطن وشرح الأوضاع لأن لبنان لا يستطيع أن يسلم بعملية اختناقه الاقتصادي فوق كل مشاكله التي يعاني منها».
ورغم دخول القرار حيز التنفيذ منذ أكثر من عشرة أيام، يقول الباحث السياسي اللبناني ديفيد عيسى إن الحكومة «تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن مناقشة هذا الموضوع الحساس لأن لبنان يكفيه ما لديه من مشكلات وليس في حاجة إلى استحضار مشكلة ذات بعد إقليمي ودولي في الوقت الراهن تنعكس على علاقته بالإدارة الأميركية التي أصدرت هذا القانون». وذكر عيسى لـ«الشرق الأوسط» أن هناك معلومات أن «الحكومة ستحاول التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات تتعلق بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها»، وأن تشمل هذه الاستثناءات أيضا «مرور الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، بالنظر إلى أنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية».
وقال عيسى: «إننا في لبنان غير معنيين بهذا القانون، إلا إذا أقحمنا أنفسنا به. حرب سوريا لا علاقة لنا بها»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ الخطوات لحماية لبنان من تداعيات قانون قيصر وأن نستعيد ثقة شعبنا ونبقى على حياد تام من أي صراع». وقال: «بالنتيجة موقف لبنان لن يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، وبالتالي يجب على هذا البلد أن يتبع سياسة النأي بالنفس».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.