تركيا تؤكد أنها ستواصل عملياتها العسكرية في كردستان العراق

TT

تركيا تؤكد أنها ستواصل عملياتها العسكرية في كردستان العراق

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات التركية ستواصل عملياتها العسكرية في شمال العراق، وأن تركيا تحترم السيادة العراقية في الوقت ذاته.
وقال أكار، عقب اجتماع في أنقرة أمس لتقييم تطورات العملية العسكرية البرية «المخلب - النمر» التي انطلقت في حفتانين بإقليم كردستان العراق في 17 يونيو (حزيران) الماضي بعد يومين من انطلاق العملية الجوية «المخلب - النسر»، إن العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر حتى تتم السيطرة على الوضع في المنطقة ومنع الهجمات التي تتعرض لها المخافر التركية على الحدود مع العراق.
وأضاف أكار أنه تم تحييد 41 عنصراً من حزب العمال الكردستاني في عملية (المخلب - النمر)، ضمن حدود إقليم كردستان، وأنه تم العثور منذ انطلاق العملية في 17 يونيو الماضي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وفقدت القوات التركية 3 جنود في هذه العملية بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية. بينما تحدث حزب العمال الكردستاني عن مقتل 36 جنديا تركيا. كما أدى القصف الجوي التركي على مناطق شيلادزي وكاني ماسي، إلى مقتل 5 مدنين وتدمير العديد من المنازل.
وتواصل القوات التركية توغلها في شمال العراق رغم احتجاجات بغداد حيث وصفت الرئاسة العراقية العمليات التركية بأنها انتهاك للسيادة العراقية، فضلا عن مخالفتها للقوانين الدولية وسقوط العديد من القتلى المدنيين فيها. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي كاطع الركابي، إن القوات التركية جرفت 15 قرية كردية وتم تهجير أهاليها، في غضون اليومين الماضيين، مؤكدا أن توغل القوات التركية في شمال العراق، لم يتوقف منذ أسبوعين، وعملياتها العسكرية مستمرة.
وعبر نواب بالكونغرس الأميركي عن انزعاجهم من الضربات التي تنفذها تركيا في شمال العراق. ودعوا إلى محاسبتها على أفعالها، واتخاذ موقف حاسم مما يجري في شمال العراق. وأعرب النائب إليوت إنجل عن إدانته للغارات الجوية والعمليات البرية قرب المناطق الكردية والإيزيدية، واصفا عملية أنقرة بـ«المتهورة والخطيرة» على حياة المدنيين خاصة من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودعا تركيا إلى التوقف على الفور.
وقال النائب جيم كوبر، الذي يمثل مدينة ناشفيل الأميركية التي تحتضن عددا كبيرا من الجالية الكردية، إنه «منزعج» جدا من العملية العسكرية التركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».