«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»

«البؤر الجديدة» تثير المخاوف

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)
قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، أنّ الاقتصاد الأميركي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقّع، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ انتعاشه سيكون رهناً باحتواء وباء «كوفيد - 19» وبإجراءات الدعم التي ستتّخذها الحكومة.
وفي خطاب أدلى به خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس (الثلاثاء)، كتب باول أنّ «الطريق أمام الاقتصاد غير مؤكّدة بالمرّة، وستكون إلى حدّ كبير رهناً بنجاحنا في احتواء الفيروس». وأضاف أنه «من غير المرجّح أن يستعيد الاقتصاد عافيته بالكامل إلى أن يثق الناس بأنّه من الآمن الانخراط في مجموعة واسعة من الأنشطة».
وإذ نوّه باول بأنّ الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى أسرع مما كان متوقعاً، لفت إلى أنّ معدلات البطالة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تفشّي الوباء. وقال: «لقد دخلنا مرحلة جديدة مهمّة؛ وفعلنا ذلك في وقت أبكر مما كان متوقّعاً»، لكنّ معدّلات الإنتاج والتوظيف لا تزال في مستويات أقل بكثير مما كانت عليه قبل الوباء.
وحذّر حاكم «المركزي الأميركي» من أنّ وتيرة الانتعاش الاقتصادي المرتقب «ستعتمد أيضاً على الإجراءات السياسية التي ستُتّخذ على كلّ مستويات الحكومة لتقديم الدعم (للأسر والشركات والمجتمعات المحليّة الأكثر ضعفاً) وتحفيز الانتعاش ما دام كان ذلك ضرورياً».
وفي مايو (أيار) الماضي، سجّلت مبيعات التجزئة في الولايات المتّحدة ارتفاعاً كبيراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إنفاق المستهلكين، لكنّ هذا الانتعاش كان مدفوعاً إلى حدّ كبير بالمساعدات الضخمة التي قدّمتها الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد.
ويخشى الخبراء الاقتصاديون من أنّ هذا الانتعاش لن يستمرّ مع انتهاء مفاعيل هذه المساعدات وظهور بؤر جديدة لفيروس «كورونا» المستجدّ لا سيّما في جنوب غربي البلاد، في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا التي تتميّز بكثافتها السكانية العالية.
ومنذ أسابيع يحضّ باول الكونغرس على إقرار خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد، وقد حذّر (الاثنين) من أنّ معدّل انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني من العام قد يسجّل مستوى غير مسبوق في التاريخ الأميركي.
من جانبه، قال مستشار بارز للبيت الأبيض (الاثنين)، إن الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه فيما يبدو نحو تعافٍ قوي؛ على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي أُغلقت لاحتواء فيروس «كورونا».
وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي، قناة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «في الوقت الحالي الأمر يبدو جيداً جداً. نحن نتجه صوب تعافٍ قوي... هل هذا ربما يتغير؟ نعم ربما ونحن ننظر إلى هذا بعناية شديدة».
وأدت قفزة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في عدد من الولايات الأميركية إلى تراجع عدد منها عن إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها. وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأميركي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس «كورونا».
وقال كودلو إن الهدف الرئيسي لإدارة ترمب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأميركيين إلى العمل.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.