عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعدلة في السعودية

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط»: سريان القرار يعزز مبدأ الادخار ويرفع الوعي لاستهلاك السلع الضرورية

قوة شرائية شهدتها الأسواق السعودية الأيام الماضية قبل تطبيق الضريبة المضافة المعدلة (الشرق الأوسط)
قوة شرائية شهدتها الأسواق السعودية الأيام الماضية قبل تطبيق الضريبة المضافة المعدلة (الشرق الأوسط)
TT
TT

بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعدلة في السعودية

قوة شرائية شهدتها الأسواق السعودية الأيام الماضية قبل تطبيق الضريبة المضافة المعدلة (الشرق الأوسط)
قوة شرائية شهدتها الأسواق السعودية الأيام الماضية قبل تطبيق الضريبة المضافة المعدلة (الشرق الأوسط)

انتعشت الأسواق والمتاجر السعودية بصورة غير مسبوقة، قبل ساعات قليلة من بدء تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة الذي يبدأ سريانه اليوم الأول من يوليو (تموز)، حيث اكتظت المعارض ومتاجر التجزئة الأيام القليلة الماضية بالمتسوقين الذين اغتنموا فرصة الشراء قبل ارتفاع تكلفة السلع والمنتجات.
وفي وقت بلغ الازدحام ذروته أمس، توقع اقتصاديون أن المتاجر والمحال نجحت في تقليص خسائر الفواقد الاقتصادية التي تعرض لها النشاط التجاري جراء الإغلاق الاقتصادي القهري الناجم عن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات للوقاية من «كورونا».
وكانت وزارة المالية أعلنت مايو (أيار) الماضي عن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة لدعم مالية الدولة في مواجهة تداعيات الوباء المستجد على ميزانية البلاد.
ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله المغلوث، أن متاجر الأثاث ومعارض السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها استفادت من الفترة التي سبقت البدء بتطبيق زيادة الضريبة في تعويض فترة الركود الذي عاشته في الأشهر الماضية، قائلاً «تمكن أصحاب تلك المتاجر من تعويض فترة الانقطاع والركود الاقتصادي الذي مرت به السعودية ودول العالم ككل».
ويوضح المغلوث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة من شأنها تعزيز مفهوم الادخار وتمكين الفرد في المجتمع من إعادة حساباته وضبط إنفاقه، مستطرداً «سيسهم ذلك في تغيير مفهوم الإسراف غير المبرر، وبالتالي فإن القوة الشرائية في الأيام المقبلة لن تكون كالسابق، بعد أن يغيّر الفرد من سلوكه».
من جانبه، يرجع المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، اكتظاظ المتاجر والأسواق في الأسبوع الأخير الذي يسبق الضريبة؛ لكون المستهلك يرغب في اقتناء السلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات والأثاث والأجهزة الإلكترونية، قبل أن تزداد أسعارها بالزيادة المقرة، مضيفاً «هذا يوفر على المستهلك مبالغ كبيرة، وبالتالي لاحظنا إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على شراء احتياجاتهم منها قبل زيادة الضريبة».
ويعتقد باعجاجة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن من استطاع شراء احتياجاته قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة تمكن من توفير 25 إلى 30 في المائة من قيمة السلعة بعد زيادة الضريبة، مبيناً «الفترة المقبلة سيكون هناك تقنين في الشراء، وبحث عن البدائل الأفضل والأقل تكلفة، وبالتالي ترشيد في إنفاق الأفراد، وإحجام عن الشراء بكميات تفوق حاجة المستهلك، مع تنامي ثقافة الادخار، وذلك من صالح الأفراد».
وبدا لافتاً في الأيام الثلاثة الماضية وضع كثير من متاجر الأثاث والأجهزة الكهربائية لافتات كُتب عليها «نفدت الكمية - نفد من المخزون» تعبيراً عن بيع كميات هائلة من السلع المعروضة، ولم يقتصر الأمر على السلع الضرورية، بل امتد للسلع الكمالية، مثل: مكائن القهوة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة الألعاب الإلكترونية ونحو ذلك.
وهنا يعود باعجاجة للتأكيد «بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة لن يكون المستهلك فريسة سهلة للعروض وفخ التخفيضات والإعلانات»، متوقعاً أن تسهم الإجراءات الاقتصادية الجديدة في التعديل من توزيع ميزانية الأسرة على الضروريات وإعطائها الأولية مقارنة بالسلع الكمالية.
ويردف أستاذ علم المحاسبة باعجاجة «رأينا في الشهر الماضي عروضاً كبيرة، لديها إقبال كبير من المستهلكين، وربما بما يفوق حاجتهم، وأعتقد أن ذلك سيتغير مستقبلاً».
من جهته، يقول محمد الأحمري، مشرف العلاقات الإعلامية في جمعية حماية المستهلك، أنه «يُمكن للمستهلك التعايش مع الضريبة، وذلك بمراجعة الالتزامات، وتحديد الأولويات، ووضع ميزانية محددة للمصروفات، ومن المهم أيضاً التركيز على الاحتياجات الفعلية، وتجنب شراء الكماليات». مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأكيد الجمعية بضرورة مقارنة أسعار المنتجات والخدمات مع البحث عن البدائل الأرخص سعراً ذات الجودة المناسبة.
وتابع «توصي الجمعية بالترشيد في الاستهلاك، والاستفادة من فترات العروض والتخفيضات، واستثمار النقاط والمكافآت في بطاقات العضوية وكوبونات الشراء»، مشدداً على ضرورة وضع خطة لادخار نسبة من الدخل والمحافظة عليها.
ودعا الأحمري المستهلكين لمتابعة حملة الجمعية التي بدأت في حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لنشر المعلومات التوعوية عن ضريبة القيمة المضافة، كذلك سيتم نشر معلومات توعوية عن التوعية المالية والادخار، بحسب قوله.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا