{المركزي الأوروبي} يثبت أسعار الفائدة ويبقي على برنامجه للتمويل طويل الأجل

{المركزي الأوروبي} يثبت  أسعار الفائدة ويبقي على برنامجه للتمويل طويل الأجل
TT

{المركزي الأوروبي} يثبت أسعار الفائدة ويبقي على برنامجه للتمويل طويل الأجل

{المركزي الأوروبي} يثبت  أسعار الفائدة ويبقي على برنامجه للتمويل طويل الأجل

أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية بمنطقة اليورو عند مستوياتها المتدنية أمس الخميس مع تخفيضه لتوقعات النمو والتضخم في العام الجاري 2014. وثبت البنك في أعقاب اجتماعه أمس بمدينة فرانكفورت الألمانية سعر الفائدة عند مستوى 0.05 في المائة بما يتفق مع التوقعات، فيما اتخذ البنك أيضا قرارا بتثبيت سعر فائدة الإيداع عند مستويات 0.2 في المائة، وسعر الفائدة على القروض عند 0.3 في المائة.
وقال ماريو دراغي، محافظ المركزي الأوروبي، في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع إن البنك قرر تثبيت برنامجه للتيسر الكمي دون تغيير، مؤكدا على سرعة تدخل البنك لاتخاذ إجراءات تحفيزية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
أضاف دراغي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي: «لقد بدأنا بالفعل في برنامجنا لشراء السندات المغطاة والمدعومة بأصول وينتظر أن يستمر هذا البرنامج لمدة عامين».
تابع: «سنجري المرحلة الثانية لعملية التمويل طويل الأجل الأسبوع المقبل على أن يتبعها 6 جولات أخرى تنتهي بحلول يونيو (حزيران) 2016».
وعمليات التمويل طويل الأجل أطلقها البنك في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري وتتيح للبنوك الحصول على رؤوس أموال جديدة من البنك المركزي بأسعار فائدة متدنية للغاية، واستثمار الأموال في الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الديون السيادية إضافة إلى إعادة بناء الميزانيات العمومية التي تأثرت بالأزمة المالية التي وقعت عام 2008.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي لاستخدام تلك العمليات لإحداث توسع كبير في حجم ميزانيته العمومية بنحو تريليون يورو ليصل إلى نحو 3.0 تريليون يورو، وهو المستوى الذي وصل إليه حجم الميزانية في بداية عام 2012.
إلى ذلك، قلص المركزي الأوروبي من توقعات النمو بالعام الحالي 2014 إلى عام 2016. حيث تم تعديل توقعات النمو للعام الحالي إلى 0.8 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 0.9 في المائة.
أما العام القادم 2015. فقد قلّص البنك النمو إلى 1 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.6 في المائة، وأخيرا 2016 إلى 1.5 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة 1.9 في المائة. كما خفض المركزي الأوروبي من توقعات التضخم، لتبلغ توقعات التضخم العام الحالي 0.5 في المائة مقارنة من التوقعات السابقة عند 0.6 في المائة.
وفي 2015 توقع البنك أن تصل معدلات التضخم 0.7 في المائة خفضا من توقع سابق عند مستوى من مستويات 1.1 في المائة، وفي 2016 قلص البنك من توقعاته للتضخم إلى 1.3 في المائة خلال عام 2016 من 1.4 في المائة.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى 0.3 في المائة من 0.4 في المائة في أكتوبر.
ولا تزال معدلات النمو في منطقة اليورو هشة، فقد سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث نموا متواضعا عند 0.2 في المائة، أفضل بقليل من الربع الثاني الذي حقق فيه نموا بنسبة 0.1 في المائة.
وتراجع اليورو في تعاملات أمس إلى أدنى مستوى له في نحو أكثر من عامين مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 1.24 دولار لليورو الواحد وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2012.
وفي شأن آخر، أبقى بنك إنجلترا، البنك المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير أمس عند مستوى نصف نقطة مئوية. كما أبقى البنك على برنامجه لشراء الأصول دون تغيير أيضا عند مستوى 375 مليار جنيه إسترليني (588 مليار دولار).



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.