هزيمة حزب ماكرون في انتخابات فرنسا المحلية

الخضر يكتسحون كبريات المدن واليسار يلتقط أنفاسه

حزب الخضر أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأحزاب التقليدية (رويترز)
حزب الخضر أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأحزاب التقليدية (رويترز)
TT

هزيمة حزب ماكرون في انتخابات فرنسا المحلية

حزب الخضر أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأحزاب التقليدية (رويترز)
حزب الخضر أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأحزاب التقليدية (رويترز)

«زلزال سياسي» ضرب فرنسا وعنوانه الانتخابات المحلية في دورتها الثانية. ليس فقط لأن نسبة المشاركة لم تتخط عتبة الـ40 في المائة، وهي الأدنى في تاريخ هذا النوع من الانتخابات التي عادة يتدافع إليها الناخبون لأنها تمس قراهم ومدنهم وحياتهم اليومية المباشرة. لكن أيضاً «وخصوصاً» لأنها أعادت تشكيل المشهد السياسي في البلاد، حيث أصيب حزب «الجمهورية إلى الأمام» الرئاسي بنكسة مؤلمة بينما برز حزب الخضر كقوة سياسية مركزية يحسب حسابها ويتيعن أخذها بعين الاعتبار للاستحقاقات القادمة. وبالتوازي، وفرت هذه الانتخابات التي دعي إليها ما يزيد قليلاً على 16 مليون ناخب، وكانت المدن الرئيسية والمتوسطة مسرحها الفرصة للحزب الاشتراكي واليسار المتحالف في غالبية المدن الرئيسية مع الخضر، للعودة إلى الواجهة السياسية بعد أن كاد يضمحل ويغيب عنها عقب الهزائم الثلاث التي مُني منذ عام 2017 وهي الانتخابات الرئاسية والتشريعية والأوروبية.
جرت الانتخابات في أجواء من الانهيار الاقتصادي وارتفاع أرقام البطالة والخوف من المستقبل وبعد شهرين من الحجر في المنازل... ورغم أنه أن لا لبس في شرعيتها، فإن تساؤلات ستطرح حتماً في المستقبل حول مدى تمثيلها حينما يكون المجلس البلدي قد انتخب بأقل من خمس الناخبين المسجلين. ولم يتأخر الرئيس ماكرون في التعبير عن «قلقه» من ضعف الإقبال عليها لما في ذلك من إضعاف للديمقراطية ولممارستها.
إذا نحي هذا الجانب، فإن العلامة الفارقة لهذه الانتخابات هو الانتصارات الرئيسية التي حققها حزب الخضر الذي فاز بالتحالف مع اليسار بمدن رئيسية مثل مرسيليا وليون «وهما المدينتان الأولى والثانية في فرنسا» وبوردو غرونوبل، واستراسبورغ، وبيزونسون، وتور، وبواتيه... وكاد يفوز في مدينتي ليل وتولوز. وذلك يبين وبشكل لم يعد يقبل الجدل أن حزب الخضر أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأحزاب التقليدية مثل اليمين الكلاسيكي (الجمهوريون) أو اليمين المتطرف (التجمع الوطني)، وخصوصاً الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام»؛ إذ أصبح لاعباً رئيسياً. وكانت هناك إرهاصات بأن حزب الخضر مستمر في مسيرته بعد النجاحات التي حققها العام الماض في الانتخابات الأوروبية. والسؤال المطروح اليوم يتناول زعامة اليسار بشكل عام: هل سيعقد لواءه لـيانيك جادو، زعيم الخضر والنائب في البرلمان الأوروبي، أم سيبقى بيدي الحزب الاشتراكي؟ وسارع أمين عام الاشتراكيين أوليفيه فور إلى القول، إنه مستعد للسير وراء من يكون قادراً على تجسيد «الجبهة الاجتماعية - البيئوية أفضل تمثيل»؛ ما يعني عملياً التسليم سلفاً بالسير وراء الخضر. ومن جانبه، وقطعاً لأي مناورة سياسية، سارع جادو إلى تأكيد أن أياً من الخضر لن يدخل الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس ماكرون في الأيام القليلة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى تجربة نيكولا هولو، وهو شخصية رائدة في مجال الدفاع عن البيئة، وقد استقال من الحكومة العام الماضي بعد أن وجد طموحاتها البيئوية بالغة الضعف. بيد أن ماكرون سارع أمس، في خطاب له أمام الهيئة الوطنية التي تشكلت من 150 شخصاً لتقديم مقترحات لمحاربة الاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة والتوجه نحو ما يسمى «الاقتصاد الأخضر» إلى تبني 146 مقترحاً «من أصل 149» تقدمت بها الهيئة، وكأنه بذلك يسعى لسحب البساط من تحت أرجل الخضر وتفكيك هذه القنبلة السياسية الموقوتة قبل الاستحقاق الرئاسي. وقال ماكرون «حان الوقت للعمل والتحرك» بيئوياً.
لا شك أن خيبة «الجمهورية إلى الأمام» جاءت بالغة، إذ لم تفز لوائحه الخاصة أو تلك التي تشكلت مع اليمين بأي من المدن الرئيسية. وأخذ عليه تحالف ماكرون مع اليمين الذي يعد الأقل حماسة لجهة البيئة بينما يقدم نفسه على أنه الأكثر التزاماً بهذه القضية التي ستصبح، وفق الخبراء، عنوان العامين وهو ما تبقى له من ولايته. وراهن الحزب الرئاسي على وزيرة الصحة السابقة في معركة باريس. إلا أنه جاءت في المرتبة الثالثة متأخرة بأشواط عن الفائزة الاشتراكية «ما يزيد على خمسين في المائة» ومنافستها اليمينية رشيده داتي «32 في المائة». كذلك خابت آماله في مدينتي ليون، وبوردو، وبيايرتز، ومونتيليمار، وأنسي، وبورج، وتور... وفي المدن الأخرى التي راهن عليها. ورغم ذلك، فإن مسؤول الحزب خفف من وقع الهزيمة باعتبار أنه «حديث العهد» وليس متجذراً في المدن والمناطق والأرياف. واعتبر أنه حقق بعض النجاح بحصوله على 10 آلاف مستشار بلدي من أصل 500 ألف ما يشكل 2.5 في المائة من المستشارين.
قد يكون فوز رئيس الحكومة إدوار فيليب في مدينة لو هافر (شمال غرب) بأغلبية مريحة الضوء الوحيد للأكثرية. إلا أن فيليب لا ينتمي إلى الحزب الرئاسي واليوم يطرح موضوع بقائه أو خروجه من الحكومة في إطار التعديل الذي يخطط له ماكرون. وثمة إجماع على أن رئيس الحكومة الحالي عزز مواقعه مع فوزه وأيضاً مع تنامي شعبيته بفضل الدور الذي لعبه في إدارة أزمة «كوفيد – 19».
من نتائج الامتحان، أن صوت الاشتراكيين أخذ يُسمع من جديد بعد أن اقتربوا من الاندثار. وجاء فوزهم ببلدية باريس رمزاً بارزاً بالنظر لما تمثله العاصمة ديموغرافياً وسياسياً ودولياً. فقد نجحت رئيسة البلدية الحالية في المحافظة على العاصمة مقدمة لحزبها انتصاراً مدوياً. والنجاح الثاني تمثل بفوز الوزيرة السابقة مارتين أوبري في مدينة ليل للمرة الرابعة، وهي أحد أهم الأصوات المسموعة والمحترمة داخل الحزب. والمفارقة أن فوزها جاء على حساب مرشح الخضر في المدينة، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتقاسم المسؤوليات.
أما يميناً، فإن حزب الجمهوريين فحصد نصف نجاح في المحافظة على عدد من عرائنه. إلا أنه أصيب بالهزيمة في مدن رئيسية رغم تحالفه مع «الجمهورية إلى الأمام» كما في بوردو ومرسيليا. والخلاصة التي فرضت نفسها عليه أن التحالف مع الحزب الرئاسي لا يعطي بالضرورة نتائج إيجابية، وأنه من الأفضل أن يبقى تحت رايته الخاصة من أجل المحافظة على هويته من جهة وللتحضر للاستحقاقات القادمة. وأخيراً، فإن التجمع الوطني «اليمين المتطرف» وحزب مارين لوبان أنقذ صورته بالفوز في بلدية بربينيان المتوسطية (أكثر من مائة ألف نسمة)، بينما كان يعول على كسب مزيد من المواقع تيمناً بما حققه في الانتخابات الأوروبية العام الماضي، حيث حل في المرتبة الأولى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.